أعضاء في “تقدم” مخالفات في اختيار ممثلي فئة “المهنيين” بالأمانة العامة

4 Min Read

أفاد أعضاء في تجمع النقابات والمهنيين المنتمين إلى تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” بأنهم لم يُستشاروا أو يُبلغوا داخل هيئاتهم بالأسماء المرشحة للمشاركة في الهيئة القيادية والأمانة العامة.

من جهته، أكد المتحدث باسم التنسيقية، بكري الجاك، أن الأمانة العامة لا تضم أي أعضاء لم يشاركوا في المؤتمر التأسيسي. هذا النفي جاء ردًا على تصريحات أحد أعضاء “تقدم” وتجمع المهنيين، الذي أشار إلى أن عملية اختيار المشاركين في الأمانة لم تتم من داخل التجمع أو الأجسام المهنية، وأن المشاركين فوجئوا بتسمية أشخاص بعينهم.

عقد التحالف المعارض للحرب مؤتمره التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك، وفقًا لتقديرات اللجنة التحضيرية. وتم اختيار رئيس الوزراء السابق، د. عبد الله حمدوك، رئيسًا للتحالف.

كما تم تعيين القيادي بحزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، أمينًا عامًا للتحالف. إلا أن الاعتراضات على توزيع المناصب داخل الأمانة ظهرت من قبل لجان المقاومة، التي تنتقد توزيع المناصب القيادية في “تقدم”.

وأشار عضو في لجان المقاومة إلى أن مسألة توزيع المناصب تعكس تجاوزات سابقة داخل التحالف، بدأت باختيار الأمانة واللجان وتوزيع المواقع بين السياسيين.

في المقابل، شدد بكري الجاك على أن ما يُقال عن عدم إجراء مشاورات كافية لتوزيع المناصب في هياكل التحالف لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي لا يمنع ضم ممثلين من فئات حتى لو لم يكونوا حاضرين في المؤتمر التأسيسي.

وأضاف الجاك أن من الطبيعي أن يرغب بعض من حضروا المؤتمر في الانضمام إلى الهيئات القيادية، مؤكداً أن الأمانة العامة تعمل بشكل منظم منذ تأسيسها.

قلل الجاك من أهمية هذه الخلافات، داعيًا أعضاء التحالف للتركيز على ما هو أهم لمسيرة “أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان” والعمل على إنهاء الحرب بدلًا من التركيز على اعتراضات بعض مكونات التحالف.

وفقًا لأحد أعضاء تجمع المهنيين، فإن عملية توزيع المناصب في لجان الأمانة العامة لم تُستكمل بعد. وأوضح أن قيادة التجمع لم تطلع أعضاءها على الأسماء المرشحة لتولي المناصب في الأمانة.

وأشار العضو إلى أن بعض المهنيين سجلوا اعتراضًا رسميًا على اختيار ممثليهم في الأمانة العامة، مؤكدًا أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم بطرق مناسبة.

وكان الأمين العام للتحالف، صديق الصادق المهدي، قد أقر في منتصف أغسطس الماضي بأن هناك تأخيرًا في استكمال هياكل التحالف، مشيرًا إلى أن التباينات داخل التحالف أثرت على هذه العملية، لكنه أكد أن الجهود مستمرة لضمان مشاركة عادلة لمكونات التحالف.

مؤخرًا، تصاعدت الأجواء داخل التحالف مع مطالبات من بعض مكوناته بإجراء إصلاحات فورية. بدأت هذه المطالبات ببيان أصدرته الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي في الرابع من سبتمبر، مطالبة بإصلاحات داخل “تقدم”.

أعقب ذلك بيان مشترك وقعه التيار الثوري الديمقراطي وتحالف القوى المدنية لشرق السودان، دعا إلى إصلاح التحالفات السياسية القائمة.

أثارت عملية توزيع مناصب الأمانة العامة جدلاً كبيرًا، حيث أكد ثلاثة من أعضاء المهنيين والنقابيين أن المشاورات الضرورية لم تتم بالشكل المطلوب، مؤكدين أهمية إجراء المشاورات كجزء من العملية القانونية للتمثيل في هياكل التحالف.

Share This Article