إثيوبيا تحقق انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا في نزاع مياه النيل بعد مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل

3 Min Read

وحدة الشؤون الأفريقية، مركز تقدم للسياسات

صادق برلمان جنوب السودان على اتفاقية دول حوض النيل، ليصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وذلك بعد مرور خمس سنوات على إجازتها من مجلس الوزراء. هذا التوقيع يتيح الفرصة للجنة الدائمة لدول حوض النيل للعمل بكامل طاقتها بعد اكتمال النصاب القانوني بموافقة ست دول من مجموع الدول الإحدى عشرة المشاطئة لنهر النيل والمستحقة للعضوية. سيتم إرسال الوثيقة إلى الاتحاد الأفريقي بعد توقيع الرئيس سلفا كير عليها لتأكيد وضعيتها القانونية.

تحليل:

في عام 2006، تمت صياغة الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن نهر النيل، والتي حددت شروط التعاون والتنمية وإدارة الموارد المائية لدول حوض النيل. تم إطلاق المبادرة كإطار انتقالي من قبل الدول الأعضاء التسع المؤسسة لتكون بمثابة إطار انتقالي لحين إنشاء مفوضية حوض نهر النيل الدائمة. صادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان على الإطار، بينما امتنعت مصر والسودان، وترددت كل من كينيا، الكنغو وإريتريا.

نجحت الدبلوماسية الإثيوبية في تحويل الصراع الثنائي بينها وبين مصر حول مياه النيل وقضية سد النهضة إلى مواجهة إقليمية أفريقية. هذه الاتفاقية الإطارية الخاصة بإنشاء مفوضية حوض نهر النيل تؤسس عمليًا لوضعية جديدة تتجاوز المحاصصة التاريخية لمياه النيل وفق الاتفاقيات السابقة التي وضعها المستعمر الإنجليزي عام 1902.

بهذا الاتفاق الذي سيتحول إلى اتفاق إقليمي، يتم انتزاع حق النقض من مصر من خلال نص يخضع القرارات الخاصة بمياه النيل لقرار الأغلبية. يرى كثير من المراقبين أن إحجام مصر والسودان عن التوقيع على الاتفاقية وفشلهما في تغيير بنود ميثاقها أضاع عليهما فرصة تطويرها من الداخل من خلال تشكيل إطار قانوني يرتكز على إرث القانون الدولي للأنهار والبحيرات العابرة للحدود لعام 1997.

توقيع دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية يرشحها للدخول إلى حيز التنفيذ والإلزام بغض النظر عن توقيع مصر والسودان، وسيخلق واقعًا جديدًا ومختلفًا يصب في الأساس لصالح المصالح الإثيوبية وبشكل خاص سرديتها حول سد النهضة.

تبقى معارضة الدول الرافضة للاتفاق شكلية ومسألة وقت فقط في ظل استمرار نشاط الدبلوماسية الإثيوبية ومجهوداتها في إكمال مشروع السد، الذي خلق واقعًا سياسيًا قد يدفع المنطقة لمزيد من الاضطراب في حال فشل الحلول السلمية واستثمار الأطراف الرافضة لاتفاقية النيل الإطارية في الحرب السودانية.

Share This Article