أعلنت النيابة العامة في السودان عن فتح تحقيقات موسعة بشأن تسريب عملات أجنبية كانت مخصصة للائتلاف الوطني من بنك السودان المركزي. يأتي ذلك في إطار جهود السلطات لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في التعاملات المالية.
أشارت مصادر مطلعة إلى أن العملات الأجنبية التي تم تسريبها كانت مخصصة لدعم أنشطة الائتلاف الوطني. وقد تم تحويل هذه المبالغ بطرق غير قانونية إلى جهات غير معلومة، مما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة داخل البنك المركزي.
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بالاستماع إلى شهادات موظفين في بنك السودان المركزي ومسؤولين في الائتلاف الوطني. كما تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة السجلات المالية والتأكد من مسارات تحويل الأموال.
أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث طالب العديد بضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية ومحاسبة المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.
تأتي هذه التحقيقات في ظل جهود مستمرة من قبل السلطات السودانية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
من المتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
