أثار لقاء جمع رئيس المحكمة الدستورية في السودان، وهبي محمد مختار، بعضوة مجلس السيادة نوارة أبو محمد طاهر، جدلاً واسعاً وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث رئيس المحكمة عن تلقيه ملاحظات من عضوة المجلس ستجد منه “كل العناية”.
اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء في الخرطوم، سبقه لقاءات أخرى لرئيس المحكمة مع أعضاء بمجلس السيادة من بينهم الفريق أول شمس الدين كباشي وسلـمى عبد الجبار، أوضح مختار أن النقاش تطرق إلى أهمية وجود دستور دائم للبلاد، واعتبره مثمراً ومفيداً.
غير أن ناشطين رأوا في هذه التصريحات تقليلاً من مكانة المحكمة الدستورية وهيبتها، معتبرين أن تلقي رئيسها توجيهات من عضوة بمجلس السيادة يمثل تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي تعليقه، قال الخبير القانوني المعز حضرة إن رئيس المحكمة الدستورية يتمتع بسلطات أعلى من عضوة مجلس السيادة، من بينها رفع الحصانة عن أعضاء المجلس أنفسهم، مؤكداً أنه “لا ينبغي لرئيس المحكمة الذهاب إلى مكاتب أعضاء مجلس السيادة”. وأضاف أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في دستورية القرارات الصادرة عن المجلس، وهو ما يستدعي استقلالية كاملة.
واعتبر حضرة أن تكرار مثل هذه اللقاءات يعكس تراجع مبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن “السلطة الفعلية باتت بيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومجلس السيادة”، على حد تعبيره. كما أكد أن الوثيقة الدستورية المعمول بها حالياً تظل الدستور المؤقت للبلاد، معبّراً عن استغرابه لحديث رئيس المحكمة حول مناقشة دستور جديد في هذا السياق.
كما أشار الخبير القانوني إلى أن الأجهزة العدلية في السودان شهدت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير سيطرة من الإسلاميين على مدى ثلاثة عقود، لافتاً إلى أن هذه السيطرة عادت للظهور من جديد خلال فترة الحرب الراهنة، وهو ما انعكس – بحسب قوله – في ممارسات اعتقال على أساس الانتماء المناطقي أو السياسي.
