طالبت نحو مئة منظمة مجتمع مدني سودانية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعامين إضافيين، وذلك قبيل انعقاد الدورة الستين للمجلس في جنيف سبتمبر المقبل. وتأتي هذه المطالبة في ظل استمرار الحرب وتصاعد الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين.
- أُنشئت البعثة في 11 أكتوبر 2023 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
- رغم اعتراض الحكومة السودانية، تم تمديد ولايتها العام الماضي لمدة عام واحد.
- البعثة مكلفة بتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، مع رفع تقارير دورية للمجلس.
- المنظمات الحقوقية أشارت إلى استمرار تورط جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفاؤهما، في انتهاكات جسيمة مثل:
- القتل العشوائي.
- التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء.
- العنف الجنسي واسع النطاق.
- هجمات ذات طابع عرقي خاصة في دارفور، استهدفت مجتمعات المساليت ومكونات غير عربية.
- المنظمات حذرت من أن الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف ويمثل تهديداً خطيراً للاستقرار.
- الصراع دخل عامه الثالث، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 13 مليون نازح، وهو أكبر عدد للنزوح في العالم.
- من بين هؤلاء 10.7 مليون نازح داخلي، بينهم مليونا حالة نزوح جديدة خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.
- الأوضاع الصحية والإنسانية تدهورت بسبب انهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبئة والهجمات على المستشفيات ومخيمات النزوح وقوافل الإغاثة.
- المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبدالمتعال جودة أكد أن التمديد ضروري لمحاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب، مشدداً على حاجة السودان لتحقيقات موسعة وحيادية.
- أوضح أن المطالبة بتمديد لعامين تعكس اتساع الانتهاكات وظهور أنماط جديدة، بما في ذلك مزاعم استخدام أسلحة محظورة دولياً.
- شدد على أن بعثة تقصي الحقائق أصبحت أداة أساسية لحماية المدنيين وردع الانتهاكات، حتى وإن لم توقفها بشكل كامل.
المطالبة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لعامين تعكس إجماعاً متزايداً بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على ضرورة استمرار عملها، باعتبارها آلية أساسية لتوثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على استعداد أطراف النزاع لوقف الحرب أو الدخول في مفاوضات سياسية.
