أقام المحامي المصري الدكتور هاني سامح دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قبول اللاجئين وغير المصريين في الجامعات والمعاهد الحكومية خلال العام الجامعي 2026/2027، وإلغاء القرارات المنظمة لقبولهم، في قضية أثارت نقاشًا حول قواعد التحاق الطلاب الأجانب بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس.
وطالب مقيم الدعوى بإعطاء الأولوية للطلاب المصريين في الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، مع طرح استثناءات محدودة، وفق تصوره، للطلاب غير المصريين أصحاب الإنجازات العلمية الدولية البارزة.
وتستند الدعوى إلى وجود اختلاف بين آليات قبول الطلاب المصريين وغير المصريين، إذ يخضع المصريون لنظام التنسيق وفق المجموع والرغبات والأعداد والطاقة الاستيعابية، بينما توجد مسارات وإجراءات منفصلة لقبول الطلاب الوافدين.
ويرى مقيم الدعوى أن قبول الطلاب غير المصريين قد يؤثر على المقاعد والطاقة الاستيعابية المتاحة للمصريين. وتظل هذه الحجج مطالب ودفوعًا مقدمة من صاحب الدعوى ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
كما تطعن الدعوى في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم أعداد الطلاب غير المصريين، وتستند إلى أحكام سابقة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كانت تضع حدًا لقبول غير المصريين مقارنة بأعداد الطلاب المصريين في الكليات.
واستند مقيم الدعوى كذلك إلى نصوص دستورية وتشريعية تتعلق بالحق في التعليم وتكافؤ الفرص ودور الجامعات الحكومية في خدمة المجتمع، مطالبًا بإعادة النظر في قواعد قبول غير المصريين للعام الجامعي 2026/2027.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الحجج والطلبات المقدمة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، فيما لا تعني إقامة الدعوى في حد ذاتها صدور قرار بوقف قبول اللاجئين أو الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية.
