عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد في السودان اجتماعها الثاني في الخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة الموارد المالية وتعزيز الإنتاج والصادرات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، إن رئيس الوزراء قدم خلال الاجتماع مذكرتين تتعلقان بضبط موارد النقد الأجنبي وحصائل الصادرات والتحويلات المصرفية.
ووجّه الاجتماع وزارة المالية وبنك السودان المركزي بإعداد دراسة متكاملة بشأن مذكرة ثالثة تتناول «البرنامج الوطني للاستقرار والتعافي الاقتصادي»، تمهيداً للنظر في الإجراءات والسياسات المقترحة ضمن البرنامج.
كما ناقشت اللجنة تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في إدارة ومتابعة المعاملات المالية، مؤكدة ضرورة الإسراع في استكمال نظام التطبيق الإلكتروني لبنك السودان المركزي بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات.
وبحسب ما أُعلن عقب الاجتماع، يستهدف النظام تعزيز الرقابة على المعاملات المالية وتحسين آليات متابعة التدفقات النقدية، ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع المالي والمصرفي.
وأكدت اللجنة كذلك أهمية زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تنويع الصادرات وتعزيزها، بما يساهم في توسيع مصادر الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي.
كما شدد الاجتماع على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة والعمل على جذب الاستثمارات، بالتوازي مع الإجراءات المرتبطة بإدارة النقد الأجنبي والصادرات.
ويأتي الاجتماع في إطار عمل اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد على وضع سياسات لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والاستثمار، فيما ينتظر أن تحدد الدراسة التي كُلفت بها وزارة المالية وبنك السودان المركزي ملامح البرنامج الوطني للاستقرار والتعافي الاقتصادي.
