تواجه الأسر السودانية المقيمة في مصر ضغوطاً معيشية متزايدة، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب متابعات متداولة في أوساط الجالية السودانية، ارتفع سعر الجنيه المصري من نحو 76 جنيهاً سودانياً إلى قرابة 97 جنيهاً سودانياً خلال أقل من شهر، الأمر الذي أحدث حالة من القلق وعدم اليقين لدى آلاف الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية القادمة من السودان أو من دول المهجر.
وأدى هذا التراجع إلى زيادة كلفة الإيجارات والمعيشة والتعليم والعلاج بالنسبة للأسر التي تتلقى دخلها أو جزءاً منه بالجنيه السوداني، في وقت تشهد فيه أوضاعها الاقتصادية ضغوطاً متراكمة منذ اندلاع الحرب في السودان.
ويرى متابعون أن تدهور سعر الصرف لا يقتصر أثره على الحسابات المالية اليومية، بل يمتد إلى قرارات الأسر بشأن الاستقرار، وتجديد الإقامات، ودفع رسوم المدارس، وتوفير الاحتياجات الصحية والغذائية.
وتعكس الأزمة جانباً من التداعيات الاقتصادية الواسعة للحرب السودانية، حيث لم تعد آثار انهيار العملة محصورة داخل البلاد، بل امتدت إلى السودانيين في الخارج، خاصة في الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين.
وفي ظل غياب حلول اقتصادية واضحة، تبقى الأسر السودانية في مصر أمام تحديات متزايدة، بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة التحويلات، ما يجعل الاستقرار المالي والمعيشي أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.
