حذرت حركة العدل والمساواة السودانية، المتحالفة مع القوات المسلحة، من التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار في السودان، معتبرة أن أي هدنة غير مرتبطة بضمانات واضحة قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب بدلاً من إنهائها.
وقالت الحركة في بيان إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يستند إلى مبادئ إعلان جدة، وفي مقدمتها خروج قوات الدعم السريع من المدن، وفتح المسارات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأوضحت الحركة أن وقفاً غير محكم للقتال قد يمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة ترتيب صفوفها وتنظيم قواتها من جديد، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي، خصوصاً في إقليمي دارفور وكردفان.
وأكدت الحركة أن أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على عملية شاملة لا تستثني القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية. كما شددت على ضرورة أن يقود المسار الأمني إلى دمج التشكيلات المسلحة في القوات المسلحة السودانية، وفق ترتيبات واضحة تضمن الاستقرار وتدعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد زكريا فرج الله، إن المكتب التنفيذي عقد اجتماعاً في الخرطوم برئاسة جبريل إبراهيم، ناقش خلاله التطورات العسكرية والسياسية والتنظيمية، إلى جانب أوضاع مؤسسات الدولة في ظل استمرار الحرب.
وفي جانب آخر، رحبت الحركة بانضمام نسور الشرق إلى صفوفها، واعتبرت أن هذه الخطوة تعزز حضورها القومي وتدعم التنسيق السياسي والعسكري مع القوات المسلحة السودانية.
كما دعت حركة العدل والمساواة الحكومة والمجلس السيادي إلى الالتزام باتفاق جوبا لسلام السودان، والمضي في تنفيذ البنود القابلة للتطبيق في الظروف الحالية، مؤكدة أهمية تنفيذ ما يمكن تنفيذه من بروتوكولات الاتفاق، رغم تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
ويأتي موقف الحركة في وقت تتواصل فيه الدعوات المحلية والدولية لوقف الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي اتفاق لا يعالج جذور الأزمة الأمنية والإنسانية قد يبقى عرضة للانهيار السريع.
