طرح حزب المؤتمر الشعبي، وثيقة سياسية جديدة تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، والشروع في فترة انتقالية مدتها عام واحد تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة.
وأوضح الحزب، في ورقته، أن الأزمة في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري أو تنافس سياسي، بل باتت أزمة بنيوية ترتبط بضعف مؤسسات الدولة وغياب الشرعية المستقرة، إلى جانب اختلال العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية.
وأكدت الوثيقة أن إنهاء القتال يمثل المدخل الأساسي لأي تسوية سياسية، مشددة على رفض خيار الحسم العسكري، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان فتح الممرات الإنسانية.
وأشار الحزب إلى أن المرحلة الانتقالية المقترحة ينبغي أن تركز على عدد من الأولويات، من بينها وقف الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات، معتبرًا أن الشرعية الانتخابية تمثل الأساس لبناء الدولة.
كما دعت الورقة إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين العمل السياسي والعسكري، مع التأكيد على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وفي ما يتعلق بهيكل إدارة المرحلة الانتقالية، اقترح الحزب تشكيل منظومة متعددة المستويات تشمل حكومة مدنية تتولى السلطة التنفيذية، ومجلسًا عسكريًا بمهام مهنية يعمل تحت إشرافها، إلى جانب مجلس للأحزاب يتولى دور الرقابة السياسية.
وفي ملف العدالة الانتقالية، أوصت الوثيقة بتأجيل البت في القضايا النهائية إلى ما بعد الانتخابات، محذرة من تسييس هذا الملف خلال المرحلة الانتقالية.
كما تضمنت الرؤية مقترحًا لإطلاق برنامج اقتصادي لإعادة الإعمار، يركز على دعم القطاع الزراعي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
واختتم الحزب طرحه بالدعوة إلى تحقيق توافق وطني واسع، معتبرًا أن هذه الرؤية تمثل إطارًا أوليًا يمكن البناء عليه من أجل وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
