دعا رئيس حركة تحرير السودان والمشرف العام على القوة المشتركة، مني أركو مناوي، إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا الموقعة عام 2020، وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقاضي بإخضاع جميع القوات المقاتلة لقانون القوات المسلحة السودانية.
- أكد مناوي أن القرار يفرض ضرورة استكمال عمليات الدمج في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة، بما يشمل الجيش والشرطة وجهاز الأمن، إلى جانب الكليات والمعاهد ذات الطابع العسكري، وصولاً إلى القيادة العليا للقوات المسلحة.
- وصف القرار باختصار بأنه “لا بأس به”، لكنه شدد على أن تنفيذه الفعلي يستدعي تسريع خطوات الدمج وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا.
- الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً يقضي بإخضاع جميع التشكيلات العسكرية التي تقاتل إلى جانب الجيش لقانون القوات المسلحة، في خطوة اعتُبرت محاولة لتوحيد القيادة وضبط الانضباط العسكري ضمن إطار قانوني واضح.
- القرار استند إلى قانون القوات المسلحة لسنة 2007 الذي ينص على عقوبات مشددة ضد المخالفين، تصل إلى السجن لسنوات طويلة أو الإعدام في حالات التعاون مع العدو أو الإخلال بالانضباط العسكري.
- تصريحات مناوي جاءت في ظل توترات غير معلنة بين الجيش والقوة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سبق أن أعرب عن استيائه من تأخر فك الحصار عن مدينة الفاشر، ملوحاً بوجود جهات لم يسمها تعرقل تحركات الجيش نحو المدينة.
- القرار الأخير يعكس محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين القوات المساندة والجيش، مع تعزيز وحدة القيادة العسكرية في ظل النزاع المستمر.
تطالب حركة تحرير السودان، عبر مناوي، بتنفيذ الترتيبات الأمنية كمدخل أساسي لتطبيق قرار إخضاع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة، مؤكدة أن الدمج الكامل للمؤسسات العسكرية والأمنية يمثل خطوة ضرورية نحو الاستقرار وبناء جيش موحد.
