في خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتعزيز الأداء المؤسسي، أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس القرار رقم (129) لسنة 2025 بتاريخ الثاني من سبتمبر، والذي نص على إعفاء عثمان حسين عثمان من منصبه كأمين عام لمجلس الوزراء، وتكليف السفير علي محمد علي بتولي المنصب خلفاً له.
يُعد عثمان حسين من الشخصيات الإدارية المخضرمة في مجلس الوزراء، حيث ارتبط اسمه بمناصب عليا منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، وظل يشغل منصب الأمين العام لسنوات طويلة. كما استمر في أداء مهامه خلال حكومتي الدكتور عبد الله حمدوك الأولى والثانية، قبل أن يُكلف لاحقاً من قبل مجلس السيادة بمهام وزير مكلف لمجلس الوزراء. ويأتي قرار الإعفاء الحالي ليطوي صفحة طويلة من حضوره في الجهاز التنفيذي.
السفير علي محمد علي، الذي كُلّف بالمنصب، يمتلك خبرة دبلوماسية وإدارية ممتدة، إذ عمل في عدد من المواقع الدبلوماسية المهمة، مما يمنحه رصيداً من الخبرات التي يُتوقع أن تسهم في تطوير العمل المؤسسي داخل مجلس الوزراء. مراقبون يرون أن تكليفه يعكس توجهاً نحو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، انسجاماً مع متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة.
يأتي هذا التعديل في إطار مساعي أوسع لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وإصلاح مؤسساته، في وقت يشهد فيه السودان تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. ويؤكد القرار – وفق محللين – رغبة الحكومة في تعزيز الانضباط المؤسسي وتطوير آليات صنع القرار، بما يواكب تطلعات الشارع السوداني وتحديات المرحلة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل بداية لسلسلة إصلاحات إدارية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل الحكومي، وهو ما قد يسهم في إرساء نهج جديد لإدارة الدولة يبتعد عن إرث الماضي ويستجيب لمقتضيات الواقع الحالي.
