مع تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف شامل للحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، برزت تحركات إعلامية وسياسية مرتبطة بتنظيم الإخوان، تهدف – بحسب مراقبين – إلى تقويض خارطة الطريق التي أعلنتها المجموعة الرباعية الدولية. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى سقوط نحو 150 ألف قتيل وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص نتيجة النزاع المستمر.
يشير خبراء إلى أن تنظيم الإخوان لا يزال يمارس نفوذاً مؤثراً داخل المؤسسة العسكرية السودانية، وهو ما مكّنه من عرقلة عشر مبادرات سابقة للسلام. وبحسب تقارير، يوظف التنظيم هذا النفوذ إلى جانب شبكة إعلامية واسعة لإنتاج خطاب معارض لجهود وقف الحرب، بهدف خلق رأي عام داعم لاستمرار القتال.
الصحفي عادل سيد أحمد أوضح أن التنظيم يرى في استمرار الحرب ضمانة لبقائه، معتبراً أن أي اتفاق سلام قد يعيد تفعيل لجنة تفكيك التمكين، ويفتح الباب أمام محاكمات قد تُقصيه من المشهد السياسي. وأشار إلى أن التنظيم يوظف أدوات إعلامية مكثفة لتأجيج الرأي العام ضد الحلول السلمية.
من جانبه، أكد الخبير العسكري كمال إسماعيل أن التنظيم عمل منذ عام 1989 على “أدلجة” المؤسسة العسكرية، وإقصاء الضباط المهنيين، مشدداً على أن أي عملية إصلاح تتطلب إعادة بناء مؤسسة عسكرية مهنية ومحايدة.
في السياق ذاته، أوضح الصحفي محمد المختار محمد، المتخصص في مكافحة التضليل الإعلامي، أن التنظيم ينفق ملايين الدولارات على حملات تهدف لترسيخ خطاب الحرب، وتشويه صورة القوى المدنية. واعتبر أن غياب أدوات ضغط دولية فاعلة ساهم في فشل المبادرات السابقة، إلا أن المرحلة الحالية قد تشهد تحولات مع دخول العقوبات الدولية على الخط.
المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة إسماعيل مضوي كشف عن إعداد وزارة الخزانة الأميركية مصفوفة عقوبات تستهدف الجهات المعرقلة للسلام في السودان. وتشمل هذه الإجراءات إدراج أفراد وكيانات في قوائم الإرهاب، تجميد الأصول، تقييد التحويلات المالية، حظر السفر، وإحالة بعض الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مضوي أن هذه العقوبات ستستند إلى قوانين دولية مثل قانون ماغنيتسكي، بما يعزز من فعاليتها في ملاحقة المتورطين بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة أن تكون هناك استثناءات إنسانية واضحة، تضمن استمرار وصول المساعدات الغذائية والدوائية للمواطنين المتضررين من النزاع.
تتقاطع الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب مع مقاومة من قوى داخلية، أبرزها تنظيم الإخوان، الذي يتهمه مراقبون بعرقلة أي مسار تفاوضي. ومع دخول العقوبات الأميركية المرتقبة إلى حيز التنفيذ، يبقى التحدي الأكبر هو موازنة الضغوط السياسية مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين.
