شهدت أسواق العملات في السودان صباح الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، وذلك رغم تسجيل بعض التباينات مثل ارتفاع الجنيه المصري وتراجع الريال القطري. غير أن هذا الاستقرار ظل عند مستويات غير مسبوقة من التدهور التاريخي للجنيه السوداني، الذي واصل فقدان قيمته منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى الآن.
بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3,500 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع النزاع، ما يمثل انهيارًا تجاوز 525% خلال أقل من عامين.
في المقابل، حددت البنوك السودانية السعر الرسمي للبيع عند نحو 2,400 جنيه، أي أقل بأكثر من 60% من السعر الفعلي في السوق السوداء، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين السعرين.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عمليات شراء واسعة من جهات غير معلنة، يُرجح أنها مرتبطة بمحاولات لتغطية احتياجات حكومية في ظل توقف التحويلات الخارجية وشح النقد الأجنبي في البنوك.
- توقف شبه كامل للإنتاج الزراعي والصناعي.
- انهيار البنية التحتية المالية واعتماد السوق الموازي كمرجع رئيسي لتحديد الأسعار.
- طباعة عملة بلا غطاء نقدي، ما أفقد الثقة في الجنيه السوداني كمخزن للقيمة.
- تراجع التحويلات من المغتربين وانخفاض الدعم الخارجي.
يتزامن التدهور الاقتصادي مع أزمة إنسانية متفاقمة. فبحسب الأمم المتحدة:
- أكثر من 96 ألف إصابة بالكوليرا سُجلت حتى الآن.
- نحو 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
- أسعار السلع الأساسية ارتفعت بأكثر من 400% في بعض المناطق.
- التمويل المتاح للاستجابة الإنسانية لا يتجاوز 13% من المطلوب.
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تفكك المنظومة المالية كليًا، في ظل غياب أدوات الرقابة وضعف الجهاز المصرفي الرسمي. ويؤكدون أن أي معالجة للأزمة تتطلب إصلاحات جذرية وتدخلات دولية عاجلة لإعادة الاستقرار النقدي ومنع المزيد من الانهيار.
