سجل سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 انخفاضًا طفيفًا في تعاملات السوق الموازي، حيث جرت معظم عمليات الصرف عبر التطبيقات المصرفية. ويعكس هذا التراجع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق العملات في السودان، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
أصبحت الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية الوسيلة الأكثر اعتمادًا لإجراء التحويلات من مصر إلى السودان، بعد تراجع فعالية القنوات التقليدية مثل البنوك والصرافات. هذا التحول جاء نتيجة القيود المفروضة على حركة الأموال، إلى جانب انعدام الثقة في النظام المصرفي المحلي الذي يعاني من ضعف السيولة وصعوبة توفير النقد الأجنبي.
يرى متعاملون أن الانخفاض الطفيف في السعر يعكس شح السيولة النقدية داخل السودان، إضافة إلى التذبذب المستمر في العرض والطلب على العملات الأجنبية. هذه العوامل مجتمعة جعلت السوق الموازي المصدر الأساسي لتحديد قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري. حالة التذبذب هذه ليست مجرد مؤشرات نقدية، بل تحمل انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين. فضعف الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري يعني ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، وهو ما يثقل كاهل الأسر السودانية التي تعتمد على الدعم من أقاربها في الخارج. كما يؤدي هذا التراجع إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من مصر، والتي يعتمد عليها السوق السوداني بشكل كبير.
ورغم التحذيرات المستمرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية بضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية عاجلة، لم تشهد الساحة السودانية خطوات ملموسة لوقف تدهور العملة. فاستمرار الحرب الداخلية والانقسام السياسي عطّل كل الجهود الرامية لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي وربط السودان مجددًا بالنظام المالي العالمي.
الانخفاض الطفيف في سعر التحويل اليوم يندرج ضمن سلسلة من التذبذبات التي تعكس عمق الأزمة النقدية في السودان. وفي غياب حلول جذرية، من المتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري عرضة لتقلبات حادة ترتبط بموازين العرض والطلب وظروف الاقتصاد الكلي.
