بدأت محكمة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة شرطي مرور متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وهي قضية أثارت صدمة واسعة وتحولت خلال ساعات إلى قضية رأي عام في السودان.
وبحسب مصادر محلية، ألقت السلطات الأمنية القبض على الشرطي بعد انتشار مقطع مصور يظهر خال الطفل موجّهاً اتهامات مباشرة له، مؤكداً أن الشرطي اعتدى على ابن شقيقته.
وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، مما أدى إلى موجة غضب كبيرة ومطالبات بمحاسبة المتهم.
وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادثة وأجرت الفحوص الطبية اللازمة على الطفل، والتي أكدت وقوع الاعتداء بشكل رسمي، الأمر الذي دفع بالملف إلى القضاء للنظر فيه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وساهم انتشار تفاصيل الجريمة عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي في زيادة الضغط الشعبي لدعم أسرة الطفل ومتابعة القضية.
تحظى المحاكمة باهتمام واسع من المواطنين والناشطين، الذين طالبوا القانونيين بتقديم الدعم لأسرة الطفل وضمان حصولها على العدالة.
ويعتبر كثيرون أن هذه القضية تمثل اختباراً جدياً لقدرة النظام القضائي على التعامل مع الجرائم التي تهز المجتمع، خاصة في ظل المطالبات بإنزال عقوبة رادعة بحق المتهم.
وتواصل مناشدات منظمات المجتمع المدني والحقوقيين الدعوة إلى الشفافية الكاملة خلال سير المحاكمة، مؤكدين أن العدالة في مثل هذه القضايا هي حجر الأساس لاستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العدلية، خصوصاً في فترة تشهد فيها البلاد اضطرابات أمنية واجتماعية واسعة.
