شهد سعر صرف الجنيه السوداني تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار في السوق الموازي 3500 جنيهاً، وفق تداولات الخميس، مقارنة بنحو 560 جنيهاً قبل اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023. هذا الانخفاض يعكس تدهوراً تجاوز 525% خلال أقل من ثلاث سنوات، في ظل غياب أي انفراج سياسي أو اقتصادي.
وبحسب متعاملين، بلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك المحلية 2400 جنيهاً، ما يعني وجود فارق يقارب 45% بين السعرين، الأمر الذي يعزز نشاط المضاربة ويضعف قدرة البنك المركزي على ضبط السوق. ويرى مراقبون أن الإجراءات النقدية الأخيرة، بما في ذلك تقييد السحب وتعديل السياسات، لم تحقق أثراً ملموساً على استقرار العملة.
اقتصاديون عزوا الأزمة إلى جملة من العوامل أبرزها:
- استمرار الحرب التي عطلت الإنتاج وأربكت التجارة.
- غياب الاستقرار السياسي الذي حال دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
- تراجع التحويلات المالية من المغتربين وانخفاض التدفقات الخارجية.
- تقلص الصادرات ما قلل من توليد العملات الصعبة.
كما أشار خبراء إلى أن لجوء بعض البنوك لشراء الدولار من السوق الموازي لتلبية احتياجاتها يزيد من الضغط على الجنيه ويعمّق أزمة الثقة لدى المواطنين.
تأثر الجنيه السوداني أيضاً أمام عملات أخرى، حيث سجل الريال السعودي 933.33 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 953.67 جنيهاً، والريال القطري 958.90 جنيهاً، بينما بلغ الجنيه المصري 72.13 جنيهاً، واليورو 4069.76 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4729.72 جنيهاً.
ويرى محللون أن استعادة التوازن النقدي لن تكون ممكنة إلا بوقف الحرب وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، إلى جانب توفير بيئة سياسية مستقرة تمهّد لإصلاحات اقتصادية شاملة. وحتى يتحقق ذلك، يبقى الجنيه السوداني في مسار تراجعي مستمر يعكس هشاشة الوضع المالي والنقدي في البلاد.
