شهدت أسعار تحويل الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد انخفاضًا طفيفًا في تعاملات السوق الموازي، وفق ما أفادت به مصادر مصرفية. وسُجل التراجع عبر التطبيقات الإلكترونية المعروفة مثل بنكك وفوري، التي أصبحت المنصات الأكثر استخدامًا للتحويلات المالية بين مصر والسودان، في ظل غياب الاستقرار النقدي وشح السيولة في الأسواق المحلية.
بحسب متعاملين، فإن الانخفاض الأخير يُعد امتدادًا لحالة التذبذب التي تشهدها أسعار الصرف منذ أسابيع، نتيجة تزايد الاعتماد على السوق الموازي بعد تراجع قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملات الأجنبية. ورغم أن نسبة التراجع محدودة، فإنها تشير إلى استمرار فقدان الثقة في العملة المحلية وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
مع استمرار تعطل النظام المصرفي وضعف حركة النقد داخل السودان، أصبحت التحويلات الإلكترونية عبر التطبيقات المصرفية وسيلة رئيسية لتحويل الأموال من مصر إلى السودان. وتعتمد آلاف الأسر على هذه الخدمات لتأمين احتياجاتها اليومية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سيولة حادة وتراجعًا في التحويلات الخارجية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار الحرب الأهلية في السودان وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية أسهما بشكل مباشر في إضعاف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ومن بينها الجنيه المصري. ويشير الخبراء إلى أن غياب خطة إصلاح نقدي واضحة من البنك المركزي، واستمرار الانقسام المالي بين المناطق، أدّيا إلى تآكل قيمة العملة المحلية وتزايد الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات اليومية.
ويتوقع مراقبون أن يظل سعر الصرف عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لاحتواء الأزمة، مثل ضخ سيولة جديدة، وإصلاح السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وبينما يرى بعض الاقتصاديين أن انخفاض اليوم لا يمثل خطرًا مباشرًا، إلا أنه يعكس واقعًا نقديًا هشًا يهدد بمزيد من التراجع إذا لم تتم السيطرة على العوامل المسببة لانهيار العملة.
