أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية خطة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتوسيع عمليات التصنيع والتسويق، ضمن مساعٍ لزيادة الأمن الغذائي والاستفادة من القيمة المضافة للمحاصيل، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات واسعة بسبب تداعيات الحرب والظروف الاقتصادية والمناخية.
وقال وزير الزراعة والري عصمت قرشي، خلال زيارة إلى ولاية كسلا الثلاثاء، إن المساحات المستهدف زراعتها خلال العام الحالي تبلغ نحو 31 مليون فدان، مشيراً إلى إدراج ولاية شمال كردفان ضمن الخطة الزراعية بعد إعلانها «منطقة آمنة».
وأكد قرشي أن الوزارة تعتزم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير سلاسل القيمة وربط عمليات التمويل بالإنتاج والحصاد والتصنيع والتسويق، بدلاً من اقتصار التمويل على المراحل الأولى من العملية الزراعية.
وبحسب الوزير، موّل البنك الزراعي السوداني الموسم الزراعي الصيفي الحالي بنحو 600 مليار جنيه، مقارنة بـ17 مليار جنيه في الموسم السابق. وأرجع الزيادة إلى إنشاء محفظة تمويلية جديدة بمشاركة عدد من البنوك بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المنتجين.
وأشار إلى أن الخطط المقبلة تشمل توسيع التمويل ليغطي مراحل ما بعد الحصاد والتصنيع والتسويق، إلى جانب دعم الجمعيات المهنية العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي.
من جانبه، قال والي كسلا الصادق محمد الأزرق إن القطاع الزراعي في الولاية يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها فيضانات نهر القاش والحاجة إلى توفير التمويل في التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن 456 ألف مزارع حصلوا على التمويل الكامل خلال الموسم الحالي.
وتأتي الخطط الحكومية في ظل تحديات تواجه القطاع الزراعي السوداني، تشمل تضرر البنية التحتية واضطراب سلاسل الإمداد وشح التمويل وتأثير التغيرات المناخية، بالتزامن مع استمرار أزمة غذائية واسعة في البلاد.
وتسعى الحكومة إلى زيادة التصنيع المحلي للمحاصيل بدلاً من الاعتماد بصورة رئيسية على تصدير المنتجات الزراعية الخام، مثل السمسم والقطن والصمغ العربي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز عائدات القطاع الزراعي.
وكان قرشي قد أكد خلال زيارته أن السودان يمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لتعزيز إنتاجه الغذائي، قائلاً إن «السودان لن يجوع»، في وقت تظل فيه قدرة الخطط الزراعية الجديدة على تحسين الأمن الغذائي مرتبطة بمستويات التنفيذ والاستقرار وتوفر التمويل ووصول المنتجين إلى الأسواق.
