استقرار نسبي في أسعار العملات بالسودان وسط فجوة بين السوق الرسمي والموازي

3 Min Read

شهدت أسواق الصرف في السودان، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، سواء في السوق الموازي أو داخل القنوات المصرفية الرسمية، وسط استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.

وبحسب متعاملين في سوق الصرف، استقر سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي عند نحو 4300 جنيه سوداني، مع تفاوت واضح بين المدن، حيث تراوح السعر بين 4200 و4400 جنيه. كما حافظ الريال السعودي على مستوى 1140.58 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 1171.66 جنيه، فيما بلغ سعر اليورو 5058.82 جنيه، والجنيه الإسترليني 5810.8 جنيه، والجنيه المصري 81.51 جنيه، والريال القطري 1167.58 جنيه.

أما في جانب الشراء، فقد بقي متوسط سعر الدولار عند حدود 4200 جنيه، في مؤشر يعكس محدودية السيولة النقدية المتاحة لدى المتعاملين، وضعف الحركة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

وفي القطاع المصرفي، أبقت البنوك السودانية أسعار العملات دون تغييرات كبيرة، حيث تراوح سعر الدولار في بنك الخرطوم بين 3390 و3415.43 جنيه، بينما استقر سعر اليورو بين 3877.48 و3906.57 جنيه. كما حافظت مصارف أخرى، من بينها البنك السوداني الفرنسي ومصرف السلام وبنك فيصل وبنك أمدرمان الوطني، على مستويات أسعارها السابقة.

ويرى مصرفيون أن حالة الثبات الحالية ترتبط بعدة عوامل، من بينها التوجيهات التنظيمية التي تحد من تعديل الأسعار، وضعف الطلب المؤسسي على النقد الأجنبي، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري بعد عطلة العيد ونقص السيولة الورقية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن السوق الموازي لا يزال يلعب دوراً مؤثراً في تحديد القيمة الفعلية للجنيه السوداني، في ظل خروج جزء كبير من النشاط المالي من النظام المصرفي الرسمي. كما تعكس الفجوة بين أسعار البنوك والسوق الموازي استمرار التحديات التي تواجه السياسة النقدية في البلاد.

ويرتبط المشهد النقدي الحالي بعوامل معقدة، من بينها توسع اقتصاد الظل، وتباين الأسعار بين المدن، وضعف قدرة القنوات الرسمية على استيعاب الطلب على العملات الأجنبية. ورغم حالة الاستقرار الظاهري، لا يستبعد مراقبون عودة التقلبات خلال شهر يوليو، مع توقع ارتفاع النشاط التجاري وزيادة الطلب على النقد الأجنبي.

وتبقى الأرقام المتداولة قابلة للاختلاف من منطقة إلى أخرى، في ظل غياب سعر موحد فعلي داخل السوق، واعتماد جزء كبير من التداولات على العرض والطلب بين التجار والمتعاملين.

Share This Article