شهدت ولاية شرق دارفور ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأدوية خلال الساعات الماضية، عقب فرض رسوم جديدة على الشاحنات العابرة لمعبر الرقيبات، بحسب ما أفاد به عاملون في القطاع الصحي ومصادر محلية.
وقال صاحب وكالة أدوية في الولاية إن الرسوم المفروضة على الشاحنات القادمة عبر الحدود مع جنوب السودان انعكست مباشرة على تكلفة الإمدادات الدوائية، موضحاً أن هذا المعبر يُعد المسار الرئيسي لدخول معظم الأدوية إلى شرق دارفور. وأضاف أن الزيادة في تكاليف النقل والتخليص أدت إلى رفع أسعار البيع للمستهلكين.
من جهته، أفاد مرافق لأحد المرضى في مستشفى الضعين التعليمي بأن أسعار عدد من الأصناف الدوائية الأساسية، بينها المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية وأدوية السكري، ارتفعت بنحو 25%. وأشار إلى وجود نقص ملحوظ في هذه الأدوية داخل المستشفى والمراكز الصحية الحكومية، ما يزيد من الأعباء على المرضى وأسرهم.
وكانت الإدارة المدنية في شرق دارفور قد أصدرت في ديسمبر الماضي قراراً بفرض رسوم جديدة على الشاحنات العابرة لمعبر الرقيبات، تبلغ في مجملها 500 ألف جنيه سوداني للشاحنة الواحدة. وتشمل هذه الرسوم مبالغ مخصصة لخدمات الولاية وتجارة الحدود والجمارك والمواصفات والمقاييس، إضافة إلى رسوم للمحلية، إلى جانب رسوم أخرى تتعلق بالأمن الاقتصادي والزكاة وعبور المركبات.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية وصحية صعبة تشهدها الولاية، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على الأدوية المستوردة عبر المعابر الحدودية، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من شح الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.
