دخل المخلصون وعمال الشحن وأصحاب المحلات التجارية في معبر أرقين الحدودي بمحلية وادي حلفا في إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على قرار صادر عن وحدة النقل البري والمعابر بوزارة النقل يقضي بإزالة مساكنهم ومحالهم ونقلها إلى موقع بديل يبعد أكثر من كيلومترين عن المعبر، وسط مخاوف من تداعيات القرار على أوضاعهم المعيشية واستقرار النشاط التجاري.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين يأتي في إطار مشروع توسعة معبر أرقين وإعادة تخطيطه. وبحسب المتضررين، يشمل القرار أكثر من 500 محل تجاري ومساكن للعمال والمخلصين. وقد منحت اللجنة المشرفة مهلة 48 ساعة لفك وإزالة الأكشاك، فيما يُقدّر عدد المتأثرين بالخطوة بنحو 600 شخص.
القيادي المدني بمحلية وادي حلفا، محمد الفاتح بشنق، أوضح أن الموقع البديل المقترح يفتقر إلى المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الأساسية، ما يجعل القرار غير قابل للتطبيق من وجهة نظر العاملين. وأكد أن المتضررين يرفضون الترحيل بشكل جماعي، وسط مخاوف من فقدان مصادر رزقهم.
الإضراب انعكس مباشرة على حركة العبور، إذ جرى تحويل الشاحنات والبصات السفرية إلى معبر أشكيت كبديل مؤقت. وتشير التقديرات إلى أن توقف العمل قد يؤدي إلى خسائر مالية يومية تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات جنيه سوداني، نظراً لأن المعبر يشهد مرور ما بين 80 إلى 100 شاحنة يومياً بين السودان ومصر.
وبحسب مصادر محلية، فإن السلطات الأمنية مارست ضغوطاً على العمال لإجبارهم على إنهاء الإضراب، في حين لم تبدأ اللجنة المختصة حتى الآن تنفيذ الإزالة على الأرض. ويؤكد المتضررون أن القرار قد يخدم مصالح استثمارية جديدة في الموقع الحالي، على حساب العاملين الذين يفتقرون إلى بدائل مناسبة.
يُعاني معبر أرقين منذ سنوات من ضعف البنية التحتية وتردي الخدمات، من بينها انقطاعات الكهرباء واعتماد التزويد بالمياه على صهاريج منقولة، فضلاً عن مشكلات في الصرف الصحي. كما يشهد الموقع تكدساً عشوائياً للمحال التجارية، ما يتسبب في إعاقة المرور ووقوع حرائق متكررة يصعب السيطرة عليها.
مع استمرار الإضراب، تتزايد المطالب بإعادة النظر في القرار وإيجاد حلول متوازنة تراعي ظروف العاملين وتضمن استمرار النشاط التجاري الحيوي بين السودان ومصر، في وقت يخشى فيه مراقبون من اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على حركة التجارة الإقليمية.
