في ظل استمرار الحرب التي تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، يشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي اليوم الثلاثاء. غير أن هذا الاستقرار يأتي عند مستويات قياسية غير مسبوقة، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فبعد موجة صعود حادة خلال الأسابيع الماضية، استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع تسجيل بعض الزيادات الطفيفة في بعض المناطق.
منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حين كان سعر صرف الدولار الأميركي يبلغ نحو 560 جنيهاً، فقد الجنيه أكثر من خمسة أضعاف قيمته. اليوم سجل الدولار في السوق الموازي حوالي 3580 جنيهاً للبيع، أي بزيادة تفوق 539% خلال 17 شهراً فقط، وهو ما يعد انهياراً تاريخياً في قيمة العملة المحلية.
رغم أن الأسعار لم تتغير كثيراً اليوم، إلا أن هذا الاستقرار لا يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، بل يعكس حالة من الجمود عند مستويات قياسية. أي تحرك جديد قد يؤدي إلى تقلبات حادة، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات سياسية أو اقتصادية تدعم السوق. وقد رُصدت زيادات طفيفة في بعض المناطق، مما يعزز احتمالية موجة صعود جديدة في حال استمر الوضع الراهن.
تقارير من مؤسسات دولية تشير إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل، مع تراجع الإنتاج، انكماش الاحتياطات النقدية، وتوقف الاستثمارات. التقديرات تتوقع أن يتجاوز الدولار 5000 جنيهاً بحلول منتصف العام المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
الأزمة الحالية لا تعود فقط لعوامل العرض والطلب في السوق السوداء، بل هي انعكاس لانهيار هيكلي في الاقتصاد. الحرب عطلت سلاسل الإنتاج، أوقفت التجارة، وضربت القطاع المصرفي بشكل مباشر. وفي ظل غياب حلول سياسية قريبة، تبقى التوقعات سلبية، ويظل مستقبل الجنيه السوداني مرتبطاً بمآلات الصراع العسكري أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية.
