أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حدوث انفراج تدريجي في أزمة الازدحام المرتبطة بإجراءات استثناء إدخال سيارات المغتربين العائدين نهائياً، وذلك بعد أيام من تكدس المراجعين داخل مقار الجهاز.
وقال الأمين العام للجهاز، عبد الرحمن سيد أحمد، إن التحسن بدأ مع استكمال خطوات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة عبر منصة بلدنا، موضحاً أن النظام الجديد يربط عدداً من المؤسسات الحكومية ضمن دورة إجراءات تشمل الفحص، والمراجعة، والرسوم، والزكاة، والضرائب، والتجارة، والجمارك.
وأشار سيد أحمد إلى أن الإقبال الكبير على التقديم عبر المنصة، منذ إطلاقها قبل نحو ثلاثة أسابيع، تسبب في ضغط واضح على النظام الإلكتروني، خاصة مع وصول عدد المتقدمين إلى نحو 3 آلاف شخص.
وأوضح أن بعض الطلبات المقدمة احتوت على بيانات ناقصة أو مكررة، ما استدعى مراجعات إضافية داخل المنصة، وأسهم في تأخير إنجاز بعض المعاملات.
وأضاف أن الجهاز بدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم حركة المراجعين داخل المبنى وفق مراحل الإجراءات المختلفة، بهدف تقليل الازدحام وتسريع إنجاز الطلبات.
وأكد أن منصة بلدنا صُممت في الأساس لتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتمكين المتقدمين من إنجاز معظم الخطوات إلكترونياً، بما يسهل الإجراءات على المغتربين والعائدين نهائياً.
ولفت الأمين العام إلى أن توقف العمل لساعات أو أيام محدودة بسبب الظروف الأمنية وتحليق الطائرات المسيّرة ساهم في تراكم الطلبات، لكنه توقع أن تشهد الإجراءات تحسناً أكبر خلال الأيام المقبلة، مع اكتمال الربط بين الجمارك وإدارة التجارة.
وتمنح الحكومة السودانية العائدين نهائياً استثناءات لإدخال سياراتهم وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودتهم وتخفيف الأعباء عليهم.
ويرى مراقبون أن نجاح النظام الجديد يعتمد على استقرار الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ومعالجة الأخطاء الفنية والبيانات الناقصة، إلى جانب تنظيم الحضور الميداني داخل مقار الجهاز.
وأكد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن الجهود مستمرة لمعالجة الاختلالات وتحقيق انسياب كامل للإجراءات، رغم محدودية المساحات وتضرر أجزاء من المباني بسبب الظروف الراهنة في البلاد.
