يواجه أكثر من 700 ألف نازح في معسكر أبو شوك، الواقع شمال مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد في ظل استمرار القصف والاشتباكات المسلحة المحيطة بالمنطقة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية وفقاً لمصادر ميدانية وشهادات نازحين، فإن المعسكر الذي يعد من أكبر معسكرات النزوح في إقليم دارفور يشهد منذ أسابيع تصعيداً في أعمال العنف، مما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين المدنيين، لا سيما مع تكرار سقوط القذائف على المناطق السكنية، معظمها منازل مشيدة بمواد محلية لا توفر الحماية الكافية.
ويقول الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين، آدم رجال، إن معسكر أبو شوك يضم نازحين من فترات متباينة، بعضهم لجأ إليه منذ اندلاع نزاع دارفور في العام 2003، فيما التحق به آخرون بعد اندلاع النزاع العسكري الحالي في البلاد. وأشار إلى أن المعسكر تعرض لقصف متكرر خلّف مئات القتلى والجرحى، مع تدهور كبير في الوضع الصحي والغذائي.
وأضاف رجال أن القصف الأخير الذي استهدف المعسكر، يوم الخميس، أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 25 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن سكان المعسكر باتوا في حالة حصار خانق يصعّب الوصول إلى الأسواق أو الحصول على الاحتياجات الأساسية ويعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر، حيث تُعرض كميات محدودة في الأسواق بأسعار تفوق قدرة الغالبية على الشراء، ما دفع البعض إلى المخاطرة والتوجه نحو الأسواق رغم المخاطر الأمنية المتزايدة.
كما أشار المتحدث إلى تدهور الوضع الصحي في المعسكر، بعد تدمير المرافق الصحية وعدم توفر الأدوية والمياه النظيفة، مما أدى إلى تفشي أمراض وسوء تغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وقال إن حالات الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية باتت في تزايد، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لتقديم المساعدات وإنقاذ آلاف الأرواح ومن جانبه، عبّر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن قلقه إزاء ما وصفه بـصمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في أبو شوك، معتبراً أن ما يتعرض له سكان المعسكر يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في يونيو 2024 قراراً دعا فيه إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر، التي تُعد آخر معقل للقوات الحكومية في شمال دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية مناطق الإقليم باستثناء هذه المدينة وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دارفور تحديات إنسانية وأمنية متفاقمة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة لوقف العنف وتأمين إيصال المساعدات للمتضررين، بما في ذلك النازحين في معسكرات مكتظة وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
