فرضت السلطات المصرية قيودًا جديدة على دخول السودانيين إلى أراضيها، تنص على ضرورة حصولهم على “موافقة أمنية” مسبقة بالإضافة إلى تأشيرة الدخول. هذه الإجراءات الجديدة تأتي في سياق محاولات تنظيم دخول السودانيين القادمين من دول أخرى غير السودان، وذلك بداية من 18 سبتمبر 2023، وأثارت هذه القيود تساؤلات حول تأثيرها على أعداد السودانيين المقيمين في مصر والذين فروا من الحرب الداخلية في بلادهم.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وفقًا لمنشور إدارة الجوازات والهجرة المصرية التابعة لوزارة الداخلية، يجب على السودانيين القادمين من دول أخرى الحصول على موافقة أمنية مسبقة من السفارات المصرية في تلك الدول، بالإضافة إلى تأشيرة الدخول، قبل السماح لهم بدخول مصر. وقد ألغت السلطات المصرية التعليمات السابقة التي كانت تتيح دخول السودانيين حاملي تأشيرة دخول مشفوعة بمحل إقامة بدول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى موافقة أمنية.
في المقابل، لا يشمل هذا القرار السودانيين القادمين مباشرة من السودان، حيث يُسمح بدخولهم بتأشيرة دخول مسبقة دون الحاجة للحصول على الموافقة الأمنية، شريطة أن تكون التأشيرة صادرة عن السفارة المصرية في السودان.
تأثير الإجراءات على السودانيين القادمين إلى مصر
تستضيف مصر حاليًا أكثر من نصف مليون سوداني فروا من الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، بالإضافة إلى ملايين السودانيين الذين يقيمون في مصر منذ سنوات طويلة. ومع هذه الإجراءات الجديدة، يتوقع المراقبون أن تنخفض أعداد السودانيين القادمين إلى مصر من الدول الأخرى.
أحمد عوض، نائب رئيس الجالية السودانية في مصر، أكد أن الإجراءات الجديدة ستحد من أعداد السودانيين القادمين إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن بعض المسافرين عادوا من المطارات الخارجية لتوفيق أوضاعهم بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة. واعتبر أن الإجراءات طبيعية بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المحيطة بمصر، وأنها تهدف إلى منع استغلال الجنسية السودانية لدخول مصر من قبل مواطنين من دول الجوار.
الخلفيات الأمنية للإجراءات
يشير المحللون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مخاوف أمنية لدى السلطات المصرية من استغلال بعض مواطني دول الجوار السوداني للجنسية السودانية لدخول مصر. وقد أشار عوض إلى أن بعض هذه الحالات قد تسعى لإثارة الفتن داخل مصر، مما يؤثر على وضع الجالية السودانية المقيمة في البلاد.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تستضيف أكبر عدد من السودانيين الفارين من الحرب مقارنة بالدول المجاورة، مشيرًا إلى أن مصر دعمت السودانيين على مدار عقود، منذ اندلاع الحرب وحتى يومنا هذا.
التأثيرات على الجالية السودانية في مصر
فيما يتعلق بالسودانيين المقيمين في مصر منذ سنوات، يعانون من بعض التحديات التي تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من الفارين من الحرب. وقد أشار نائب رئيس الجالية السودانية إلى أن الممارسات المرتبطة بقدوم الفارين الجدد أثرت سلبًا على بعض القطاعات مثل التعليم، حيث يعاني الطلاب السودانيون من صعوبات في متابعة دراستهم.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
أثار القرار المصري الجديد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قلقهم من تأثير هذه القيود على حركة السودانيين المقيمين في الخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا. في المقابل، سعى آخرون لتوضيح أن القرارات الجديدة لا تشمل السودانيين القادمين مباشرة من السودان ولا تشترط حصولهم على موافقة أمنية.
مواقف المحللين والمراقبين
الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني وصف الإجراءات الجديدة بأنها تشديد على السودانيين القادمين من دول أخرى، وليس القادمين من السودان نفسه، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر سيكون على السودانيين الذين يعيشون في الخليج وأوروبا وأميركا، وليس على السودانيين داخل السودان. وأضاف أن أغلب هذه الشرائح ترتبط بأعمال في الدول التي يقيمون فيها، وبالتالي لا يستهدفون القدوم إلى مصر للإقامة الدائمة.
إجراءات صحية إضافية
إلى جانب القيود الأمنية، فرضت السلطات المصرية في نهاية أغسطس 2023 شرطًا صحيًا يتعلق بتقديم شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال لجميع السودانيين قبل دخول مصر. يتم اشتراط أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة الصحة السودانية، وأن يكون قد مضى على التطعيم مدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تتجاوز 12 شهرًا قبل الدخول إلى الأراضي المصرية.
هذه الإجراءات الجديدة تعكس جهود السلطات المصرية في تنظيم دخول السودانيين وحماية الأمن القومي، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول تأثيرها على السودانيين الذين يعيشون في الخارج ويرغبون في زيارة مصر. كما أنها قد تؤدي إلى تعقيدات إضافية بالنسبة للجالية السودانية المقيمة في مصر منذ فترة طويلة، والتي تعاني بالفعل من ضغوط الحياة اليومية بعد تدفق آلاف اللاجئين الجدد.
