تصاعدت المخاوف في الأسواق المالية السودانية، خاصة في السوق الموازي، عقب إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على السودان، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل، وأثارت هذه الخطوة حالة من الترقب والقلق بين التجار والمستثمرين، مع تخوفات من تداعيات محتملة على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي، وتشير التوقعات إلى أن العقوبات قد تعيد عزل السودان مصرفياً على المستوى الدولي، مما قد يؤدي إلى تقييد أنشطة البنوك المحلية وتجميد التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص، وتزامناً مع هذا الإعلان، وأن بعض تجار العملة بدأوا في تقليص مبيعاتهم من النقد الأجنبي، تحسباً لارتفاع حاد في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني إن العقوبات الأمريكية جاءت نتيجة عدم مشاركة السودان في المفاوضات التي جرت مؤخراً في سويسرا، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجميد العلاقات المالية مع المؤسسات الدولية، وتعقيد بيئة الأعمال والاستثمار، كما أعلنت واشنطن أن القرار يستند إلى نتائج تحقيقات تفيد باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر، وهو ما زاد من التوترات السياسية، وسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ورغم أن أسعار العملات الأجنبية شهدت استقراراً نسبياً اليوم في السوق السوداء، إلا أن هذا الاستقرار لا يعكس تحسناً في الوضع المالي، بل يأتي في ظل حالة من الحذر والجمود، وقد يكون مؤقتاً في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، ويواجه المواطنون السودانيون ضغوطاً معيشية متزايدة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتشير تقارير اقتصادية إلى أن النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عامين ساهم في تعطيل الأنشطة الاقتصادية، ورفع معدلات البطالة، مما زاد من تفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية، وتدعو التطورات الحالية إلى تحركات عاجلة من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لاحتواء التداعيات الاقتصادية للعقوبات، وضمان حماية المواطنين من آثارها المتوقعة.
