في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، يعيش السودان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث واصلت أسعار الصرف تسجيل مستويات قياسية جديدة.
- الدولار الأمريكي بلغ في السوق الموازي 3613 جنيهاً للبيع و3550 جنيهاً للشراء.
- بالمقارنة مع ما قبل الحرب (560 جنيهاً)، يمثل هذا ارتفاعاً يفوق 545%.
- أسعار العملات في البنوك التجارية والصرافات ما زالت متباينة، لكنها بعيدة عن واقع السوق الموازي الذي أصبح المصدر الأساسي لتلبية احتياجات المواطنين والشركات.
منذ اندلاع الحرب، فقد الجنيه أكثر من 84% من قيمته في السوق الموازي. هذا التدهور التدريجي ترافق مع توقف الإيرادات الرئيسية للدولة مثل رسوم عبور النفط والتحويلات الخارجية، إضافة إلى انهيار الزراعة والصناعة.
البنك المركزي بات عاجزاً عن التدخل في السوق، فيما أصبحت البنوك الرسمية شبه مشلولة، مما أجبر المواطنين على التعامل حصرياً مع السوق الموازي.
الأزمة النقدية انعكست على الحياة اليومية بشكل حاد:
- أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والعدس ارتفعت بأكثر من 300% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- التضخم الرسمي تجاوز 105%، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى مستويات أعلى بكثير.
- تقارير دولية وصفت الوضع بأنه “كارثة إنسانية تتكشف ببطء”، حيث باتت كثير من الأسر غير قادرة على توفير وجبة واحدة يومياً.
مع انهيار مؤسسات الدولة، أصبح الاقتصاد السوداني بلا أي مظلة تنظيمية أو نقدية. المؤسسات المالية فقدت دورها الأساسي، والخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والمياه شهدت انهياراً واسعاً، حيث خرجت 95% من المستشفيات عن الخدمة وتوقفت معظم الشبكات الحيوية.
خبراء اقتصاديون يحذرون من أن استمرار الحرب دون تسوية سياسية قد يدفع الدولار لتجاوز 5000 جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.
تقارير اقتصادية حديثة أكدت أن السودان أصبح خارج منظومة التمويل الدولي، مع رفض المؤسسات المانحة التعامل مع حكومة غير مستقرة، وهو ما يفاقم عزلة البلاد الاقتصادية ويضعف أي فرصة للتعافي.
