شهدت أسواق النقد في السودان، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، بعد أيام من التقلبات الحادة في السوق الموازي، والذي أصبح المرجعية الفعلية لتحديد قيمة الجنيه السوداني في ظل غياب تدخلات مؤثرة من البنك المركزي.
- الدولار الأمريكي: 3,500 جنيه
- الريال السعودي: 933.33 جنيه
- الدرهم الإماراتي: 953.67 جنيه
- اليورو: 4,069.76 جنيه
- الجنيه الإسترليني: 4,729.72 جنيه
- الريال القطري: 958.90 جنيه
- الجنيه المصري: 72.13 جنيه
هذه المستويات تمثل أرقامًا تاريخية غير مسبوقة، وتعكس فقدان الجنيه أكثر من 525% من قيمته منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
رغم هذا الارتفاع في السوق الموازي، لا تزال البنوك السودانية تتعامل بأسعار أقل بكثير:
- بنك الخرطوم: 2,418 جنيه
- بنك أمدرمان الوطني: 2,418 جنيه
- بنك النيل: 2,418 جنيه
- بنك فيصل الإسلامي: 2,266.88 جنيه
- بنك العمال الوطني: 2,216.5 جنيه
- البنك السعودي السوداني: 2,035.15 جنيه
- بنك الجزيرة السوداني الأردني: 2,418 جنيه
هذه الفجوة، التي تتجاوز 60% بين السعر الرسمي والسوق الموازي، تكشف عن فقدان الثقة في النظام المصرفي وعدم قدرة البنوك على مجاراة الواقع النقدي.
يرجع الاقتصاديون الأزمة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
- توقف شبه كامل في الإنتاج الزراعي والصناعي.
- انهيار البنية التحتية المالية.
- طباعة العملة دون غطاء نقدي.
- شح النقد الأجنبي وتراجع التحويلات الخارجية.
- عمليات شراء واسعة لعملات أجنبية من جهات غير معلنة، يُرجح ارتباطها بتمويل احتياجات حكومية.
الأوضاع المعيشية
الأزمة النقدية انعكست مباشرة على الحياة اليومية:
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 400% في بعض المناطق.
- نقص حاد في الغذاء والدواء خاصة في الخرطوم والفاشر.
- تفشي الأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا، مع أكثر من 96 ألف إصابة بحسب تقارير الأمم المتحدة.
- أكثر من 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينما لم يتجاوز التمويل المتاح للاستجابة الإنسانية 13% من الاحتياجات.
يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا المسار، في غياب إصلاحات جذرية ودعم خارجي، قد يؤدي إلى تفكك المنظومة المالية بالكامل، ويجعل من الجنيه السوداني عملة فاقدة للقيمة الحقيقية على المستوى الدولي.
