أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رقم 2091 لعام 2024، يقضي بإعادة تصنيف المحال العامة وإلغاء تصنيف بعض المواد الصادرة في 2019 و2020. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
يشمل القرار إعادة تصنيف المحال العامة وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، وتم إلغاء تصنيف بعض المواد التي صدرت في 2019 و2020. حيث قامت السلطات المصرية بتعليق الأنشطة التجارية السودانية التي لم تقنن أوضاعها بعد ، وأصدرت السلطات إنذارات لعشرات المحال التجارية السودانية بضرورة تقنين أوضاعها وحذرت السلطات هذه المحال من الإغلاق بنهاية الشهر الجاري في حال عدم الامتثال للقرار.
يهدف القرار إلى تنظيم السوق التجاري في مصر وضمان أن جميع الأنشطة التجارية تعمل ضمن إطار قانوني ومنظم. كما يسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تنظيم السوق وتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح و سيساهم القرار في تحسين تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين المصرية.
يتوقع أن تتأثر المحال التجارية السودانية غير المقننة بشكل كبير، حيث يتعين عليها الامتثال للقرار أو مواجهة الإغلاق. وفي نفس الوقت لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الجهات السودانية أو التجار السودانيين المتأثرين بالقرار. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك محاولات لتقنين أوضاع هذه الأنشطة لتجنب الإغلاق.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنظيم أفضل للسوق التجاري في مصر، وزيادة الثقة في النظام القانوني والاقتصادي.