عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف حول الوضع في السودان عن أسفهم لغياب وفد الجيش السوداني عن المباحثات التي استمرت 10 أيام، معتبرين أن هذا الغياب حد من التقدم الممكن في قضايا حيوية مثل وقف الأعمال العدائية في البلاد. وأوضح الشركاء أن غياب الجيش أثر بشكل كبير على فرص الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
دبلوماسية الهاتف وفتح الممرات الإنسانية
رغم غياب الجيش، تمكنت الدول الوسيطة من تحقيق بعض التقدم من خلال “دبلوماسية الهاتف”، حيث وافق الجانبان المتحاربان على فتح ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على حدود تشاد مع دارفور، وطريق الدبة للوصول إلى المناطق الشمالية والغربية من بورتسودان. وأكد الشركاء أن هذه الخطوة ستساعد في توصيل المساعدات لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر.
التزامات ومقترحات لحماية المدنيين
أعربت الدول الوسيطة، وهي الولايات المتحدة، سويسرا، السعودية، مصر، الإمارات، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، عن تقديرها لقرار “قوات الدعم السريع” بإرسال وفد رفيع المستوى إلى المحادثات في جنيف. وقد تلقوا التزامات من هذه القوات بتحسين حماية المدنيين، والامتناع عن الانتهاكات مثل العنف ضد النساء والأطفال، واستخدام المجاعة كنقطة ضغط.
كما قدم الشركاء مقترحًا لإنشاء آلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك “إعلان جدة”.
مساعي لوقف الأعمال العدائية
أكد الشركاء التزامهم بالسعي لوقف الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان. كما أشاروا إلى أن المفاوضات تجري بشكل مستمر بين مسؤولين أميركيين ومصريين مع قادة “مجلس السيادة” السوداني لحثهم على المشاركة في محادثات جنيف.
تحذيرات من تصعيد العنف
في هذا السياق، أعرب المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، عن مخاوفه من تصعيد العنف من قبل “قوات الدعم السريع” والجيش السوداني، مؤكدًا أن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ودعا الطرفين للوفاء بالتزاماتهما بحماية المدنيين بموجب “إعلان جدة”.
