انتقد حزب الأمة القومي قرارات صادرة عن ولاة في ولايات شمال كردفان والخرطوم والولاية الشمالية، تقضي بمنع نقل السلع الغذائية والأساسية من مدن رئيسية، من بينها الأبيض والخرطوم والدبة، إلى عدد من محليات شمال وغرب كردفان، معتبراً أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، إن القرارات أدت إلى تقييد حركة التجارة وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، لا سيما في محليات بارا وغرب بارا وجبرة الشيخ وسودري، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب كردفان، وهي مناطق أشار إلى محدودية البدائل المتاحة أمامها لتأمين احتياجاتها اليومية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتعارض، بحسب وصفه، مع التصريحات الرسمية المتعلقة بضمان سبل العيش للمواطنين، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على حركة السلع دفعت بعض السكان إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن مقومات الحياة، رغم عدم ارتباطهم المباشر بالأعمال العسكرية الجارية.
وأشار حزب الأمة إلى أن الأزمة تفاقمت عقب قرارات سابقة شملت منع الحركة التجارية من مدينة الدبة باتجاه تلك المناطق، ما أدى إلى تضييق إضافي على خطوط الإمداد، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها البلاد.
وطالب الحزب سلطات الأمر الواقع في الولايات المعنية بمراجعة هذه القرارات والتراجع عنها، مؤكداً ضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية وحماية المدنيين من تداعيات الإجراءات الاقتصادية والإدارية، لا سيما في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من المتأثرين بالنزاع.
كما دعا الحزب المنظمات الدولية والإنسانية إلى متابعة الأوضاع في المناطق المتضررة، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة التجارة. وفي السياق ذاته، ناشد جميع الأطراف المسيطرة على الأرض اتخاذ خطوات تساهم في فتح الطرق وتأمين المسارات لتخفيف معاناة السكان.
وأكد حزب الأمة القومي في ختام بيانه رفضه لما وصفه بسياسات العقاب الجماعي، مشدداً على تمسكه بالدعوة إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الظروف الراهنة.
