التقى الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، بمكتبه بمدينة الدمازين، بالمدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة الأستاذ محمد عبد اللطيف، يرافقه وفد من قيادات المنظمة، وذلك في إطار زيارة ميدانية هدفت إلى تقييم الأوضاع ومتابعة أنشطة المنظمة في الإقليم، حضر اللقاء الأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام لحكومة الإقليم، إلى جانب الأستاذ أحمد يوسف البشير، مدير البرامج بقطاع الولايات الوسطى، والأستاذ سفيان حماد عبد الله، مدير البرامج بمنظمة رعاية الطفولة في النيل الأزرق.
وخلال اللقاء، قدم وفد المنظمة عرضاً لأهداف الزيارة، والتي شملت متابعة المشروعات الجارية التي تنفذها المنظمة في عدد من مناطق الإقليم، والوقوف على التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ الأنشطة، إلى جانب بحث سبل توسيع نطاق التعاون مع حكومة الإقليم في الملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال والعائدين من دولة جنوب السودان، وأوضح وفد المنظمة أن الزيارة هدفت أيضاً إلى الإشادة بالدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم لبرامج المنظمة، مما ساعد في تحسين آليات التنفيذ وتوسيع أثر التدخلات الإنسانية والتنموية.
وأكد المدير القطري للمنظمة، محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، أن المنظمة بصدد مضاعفة التمويل المخصص لبرامجها ومشروعاتها في إقليم النيل الأزرق، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين من دولة جنوب السودان، وموجة العودة الطوعية إلى محافظة التضامن، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التدخلات لتشمل برامج التعليم، والتغذية، ودعم حماية الأطفال، وتوفير بيئة آمنة للعائدين، بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني.
من جانبه، عبّر حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي عن تقدير حكومة الإقليم للجهود التي تبذلها منظمة رعاية الطفولة في المجالات المختلفة، مؤكداً التزام السلطات بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من توسيع نطاق استجابتها الإنسانية، وشدد الحاكم على أهمية الشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية في تحسين الواقع المعيشي في الإقليم، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب والنزوح.
ويُعد إقليم النيل الأزرق من المناطق التي تواجه تحديات مركبة نتيجة النزاعات السابقة والتدفقات السكانية المستمرة، ما يجعل الدور الذي تلعبه المنظمات الإنسانية والتنموية محورياً في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المتأثرة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء، وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود التنسيق المشترك بين حكومة الإقليم والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، لتعزيز فاعلية التدخلات وتوسيع نطاق الاستفادة في المجتمعات المستهدفة.
