توجيهات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، باستيعاب الطلاب والأساتذة السودانيين في المؤسسات التعليمية الليبية أثارت نقاشاً واسعاً في ليبيا حول تأثير هذه الخطوة على التركيبة الديموغرافية والتكلفة الاقتصادية. بعض الشخصيات السياسية الليبية، مثل عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي استمرار تدفق النازحين السودانيين إلى تغيير ديموغرافي في ليبيا، نظراً لقلة عدد السكان مقارنة بالمساحة الشاسعة للدولة.
تتزايد هذه المخاوف خاصة في ظل تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يستخدمون ليبيا كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا. يرى الأبلق أن وجود هؤلاء السودانيين يجب أن يقتصر على مناطق وصولهم مثل الكفرة، وأن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
في المقابل، ترى بعض الشخصيات التنفيذية والسياسية أن هذه المخاوف مبالغ فيها، خاصة إذا تم الاستعانة بهؤلاء السودانيين وفقاً لاحتياجات محددة وضمن قطاعات محدودة، مثلما حدث في بعض مدارس بلدية الكفرة، حيث تم توظيف معلمين سودانيين لسد العجز في الكوادر التدريسية الليبية.
وزير التعليم الليبي موسى المقريف أشار إلى أن الاستعانة بالمعلمين السودانيين تتم بعد مراجعة شهاداتهم التعليمية، مؤكداً أن الجالية السودانية في ليبيا لا تثير قلاقل كبيرة مقارنة بجنسيات أخرى. كما أوضح رئيس بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب أن هناك قرابة 60 ألف سوداني في البلدية، وأن الاستعانة ببعضهم في المدارس والمستشفيات تم بسبب نقص الكوادر الليبية.
في النهاية، ورغم التباين في الآراء، هناك إجماع على ضرورة تقديم العون للسودانيين النازحين بسبب الحرب، مع ضرورة تنظيم وجودهم وتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية.
