تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة توثق عمليات عنف وانتهاكات بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، وسط السودان، على أيدي مجموعات ترتدي الزي العسكري. وجاءت هذه الأحداث بعد سيطرة الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه على مدينة ود مدني السبت الماضي.
بحسب ما أُفاد، استهدفت هذه الانتهاكات مجموعات عرقية وإثنية ذات أصول أفريقية، خاصة سكان منطقة “الكنابي”، الذين يُتهمون بالتعاون مع قوات الدعم السريع. تضمنت الانتهاكات الموثقة عمليات قتل جماعي، ذبح، وإطلاق النار على المدنيين، إضافة إلى إلقاء الضحايا في مياه النيل الأزرق، وهو ما أثار إدانات واسعة من جهات حقوقية ومدنية.
في بيان صدر الثلاثاء، أقرّ الجيش السوداني بحدوث “تجاوزات فردية” في بعض المناطق عقب “تطهير” مدينة ود مدني، ووعد بمحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات وفقاً للقانون. وأكد البيان التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي، مع اتهام أطراف لم يسمها بمحاولة استغلال هذه الأحداث لتشويه صورة الجيش، بينما أكد التنسيق مع لجنة أمن الولاية لمتابعة الحالة الأمنية.
من ناحية أخرى، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه، من ضمنها مجموعات متطرفة مثل “كتيبة البراء بن مالك”، بارتكاب جرائم تطهير عرقي وقتل على أساس الهوية. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خطة منهجية لتفريغ المناطق من سكانها عبر التهجير القسري.
هيئات حقوقية، مثل “محامو الطوارئ” و”محامو دارفور”، وثقت عبر مقاطع فيديو وصور عمليات قتل وحرق وإعدامات جماعية. وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 128 شخصاً قُتلوا في أعقاب استعادة الجيش لمدينة ود مدني.
يُذكر أن مدينة ود مدني كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023، قبل أن يسيطر عليها الجيش في يناير 2024.
التحقيقات الدولية والمحلية بشأن هذه الانتهاكات لا تزال قيد العمل، وسط دعوات من منظمات حقوقية لضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.