شهد الجنيه السوداني انخفاضاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، في السوق السوداء وبعض البنوك المحلية، وسط استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلادK وتُظهر مؤشرات السوق تسجيل ارتفاعات في أسعار الصرف، حيث وصلت قيمة الدولار في السوق الموازي إلى نحو 2750 جنيهاً، مقارنة بـ570 جنيهاً قبل أسابيع.
هذا التراجع، الذي جاء بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، أدى إلى ضغوط إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، كما تشير حركة الأسواق إلى أن التجار باتوا يحجمون عن بيع العملات الأجنبية، مفضلين الشراء فقط، وسط توقعات بمزيد من التقلبات.
فإن الزيادة في الطلب على الدولار ترتبط بارتفاع الاستيراد للسلع المرتبطة بموسم الحج وعيد الأضحى، إلى جانب نشاط تجاري محدود في بعض المناطق، هذه العوامل، إلى جانب استمرار الصراع المسلح في البلاد، ساهمت في تدهور قيمة الجنيه، وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
وتشير التقديرات إلى أن الوضع قد يستمر في التدهور إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر الصرف، في ظل هذا المشهد، تبرز دعوات من الأوساط الاقتصادية بضرورة تحرك حكومي فوري للتخفيف من حدة الأزمة وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار للأسواق.
يُذكر أن السودان يعيش منذ أبريل 2023 على وقع نزاع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح الملايين وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
