أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بشدة القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين طرفي النزاع في السودان، والذي تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، معتبراً أن استمرار هذه الهجمات يمثل تصعيداً خطيراً وتجاهلاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان رسمي صدر، أعرب التحالف عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان لعام إضافي، مشيراً إلى أن القرار يمثل انتصاراً جديداً للضحايا وخطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة والمساءلة.
أوضح البيان أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع مدنية في جنوب دارفور، أبرزها منطقة بلبل تمبسكو، حيث طال القصف مناسبة اجتماعية وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما أشار إلى قصف سوق مكتظ في منطقة الزرق، ما تسبب في خسائر بشرية وإحراق ممتلكات المواطنين، مؤكداً أن هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من استهداف التجمعات المدنية دون وجود إجراءات فعالة لحماية السكان.
في المقابل، أدان التحالف قصف قوات الدعم السريع لمناطق مدنية في الفاشر والأبيض باستخدام المدفعية والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتدمير مرافق خدمية وبنى تحتية أساسية. ووصف التحالف هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.
وجّه التحالف نداءً عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للتدخل الفوري لتقديم المساعدة وإنقاذ المدنيين المتضررين من النزاع، داعياً طرفي الصراع إلى التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية ووقف إطلاق النار فوراً. كما شدد على أن الحل السياسي الشامل بقيادة مدنية هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية.
رحب التحالف بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق حتى عام 2026، مؤكداً أن القرار يتضمن إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويدعو إلى تحقيقات مستقلة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تعزز من فرص المساءلة الدولية وتؤكد التزام المجتمع الدولي بمتابعة الانتهاكات في السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
أكد التحالف دعمه الكامل لبعثة تقصي الحقائق، مطالباً بتمكينها من أداء مهامها في جميع مناطق السودان دون قيود. كما ثمّن مواقف الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، معتبراً أن اتساع التأييد الدولي يعكس انكشاف حجم الجرائم أمام المجتمع الدولي.
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن العدالة ستظل الجناة أينما كانوا، وأن السلام العادل والمستدام هو الطريق الوحيد لإنقاذ السودان من دوامة الحرب وبناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
