أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنها بدأت التحقيق في مزاعم عن تنفيذ القوات المسلحة السودانية عمليات إعدام ميدانية واعتقالات تعسفية بحق أفراد من قوات الدعم السريع ومدنيين يُشتبه في تعاونهم معها، في عدد من المناطق التي استعادها الجيش مؤخراً.
وقالت البعثة، التي شُكلت في أكتوبر 2023 للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في السودان، في بيان حصلت عليه دارفور 24، إنها تلقت تقارير مقلقة بشأن ما وصفتها بهجمات انتقامية نفذتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها في المناطق التي تمت استعادتها من قوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن التحقيق يركز حالياً على وقائع حدثت بين سبتمبر 2024 ويناير 2025، في مناطق مثل الدندر وسنجة في ولاية سنار، وود مدني في ولاية الجزيرة، وتشمل عمليات إعدام دون محاكمة واحتجاز مدنيين.
كما ذكرت البعثة أن الخرطوم شهدت أعمال انتقامية مماثلة، لا سيما بعد إعلان القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة على المدينة في 7 أبريل، حيث أبلغت عن حالات إعدام علنية واعتقالات جماعية في أحياء جنوب الخرطوم مثل الكلاكلة، مع عدم توفر معلومات دقيقة عن مصير المعتقلين.
وفي السياق ذاته، أدانت البعثة الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين في دارفور، خاصة مخيمي زمزم وأبو شوك، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم تسعة من العاملين في المجال الطبي، معتبرة أن الوضع في السودان يشهد تصعيداً خطيراً مع دخول الحرب عامها الثالث.
وأفادت تقارير بأن مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها شهدت استهدافاً للمدنيين، وتدميراً واسعاً للممتلكات والمزارع، ونهباً في مخيم زمزم، حيث تحدّث الناجون عن ظروف تشبه الحصار، وصعوبات في الحصول على الغذاء والماء والدواء، بالإضافة إلى توقيف ومضايقات عند نقاط التفتيش.
وأكد رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن الوضع في السودان يتجه إلى مزيد من التدهور، محذراً من أن الأجزاء الأكثر ظلمة في هذا النزاع لم تبدأ بعد، في ظل تصاعد العنف الانتقامي والخطاب المبني على أسس عرقية.
من جانبها، قالت عضو البعثة منى رشماوي، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الصحية تُعد جرائم دولية، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزم الدول بعدم تمويل أو تزويد أطراف النزاع بالسلاح، لما لذلك من دور في تأجيج الانتهاكات.
وأكدت البعثة أن تقاريرها تشير إلى وجود أدلة معقولة على ارتكاب الطرفين جرائم حرب، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية تُنسب إلى قوات الدعم السريع، مشددة على ضرورة المحاسبة الدولية، ووقف الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين.
