دخل سعر صرف الجنيه السوداني مرحلة جديدة من الانهيار أمام الجنيه المصري، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازي عبر التطبيقات المصرفية مثل بنكك وفوري. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني ضغوطًا متزايدة نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الحيوية.
أصبحت التحويلات المالية بين السودان ومصر تعتمد بصورة شبه كاملة على الخدمات الإلكترونية، خاصة مع شح السيولة النقدية داخل السودان. ويقول متعاملون إن هذه التطبيقات تحولت إلى المنصة الأبرز لإجراء التحويلات، ما أدى إلى زيادة حجم المضاربات وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.
يرى خبراء اقتصاديون أن الانهيار المتواصل للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ومنها الجنيه المصري، يعكس حالة فقدان التوازن النقدي وضعف الرقابة على السوق الموازي. كما أشاروا إلى أن التدهور المستمر يفاقم أعباء المعيشة على المواطنين، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات المستوردة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الموارد المالية وتراجع إيرادات الصادرات.
وبحسب مراقبين، فإن غياب تدخلات فعّالة من البنك المركزي والجهات المختصة ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يواصل السوق الموازي فرض نفسه كأداة رئيسية لتحديد الأسعار. ويؤكد محللون أن الاعتماد المفرط على قنوات غير رسمية مثل التطبيقات المصرفية يزيد من هشاشة الوضع المالي، ويجعل العملة السودانية أكثر عرضة للتقلبات المفاجئة.
مع استمرار الحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي، تبدو أزمة سعر الصرف مفتوحة على احتمالات أكثر خطورة، ما لم تتخذ السلطات خطوات جادة لإعادة الاستقرار النقدي. ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الانهيار التاريخي إلى موجة جديدة من الغلاء والتضخم، تزيد من معاناتهم اليومية وتضاعف التحديات المعيشية.
