أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت المدنيين في شمال دارفور، والتي نسبت إلى قوات الدعم السريع، مؤكدة ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة في النزاع حال ثبت ارتكابها لانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي أبدت قلق واشنطن العميق حيال التقارير التي تشير إلى استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة في كل من مخيمي زمزم وأبو شوك.
وأكدت بروس على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، ودعت جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية والانخراط في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم، ولم تُوضح الخارجية الأميركية ما إذا كانت هناك مبادرات دبلوماسية نشطة تجري حالياً.
وفي السياق ذاته، شددت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وأكدت أهمية انخراط القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مفاوضات سياسية جادة لوقف النزاع.
وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية دول المجموعة وتشمل كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي عن رفضهم لأي دعم خارجي قد يؤدي إلى تأجيج النزاع، مشددين على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وصف البيان المشترك الأوضاع في السودان بأنها تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم حالياً، مشيراً إلى ارتفاع معدلات النزوح، وازدياد حالات العنف، بما في ذلك الانتهاكات ذات الطابع الجنسي والعرقي.
ودعت مجموعة السبع إلى وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني ومخيمات النازحين، ورفضت بشكل قاطع استخدام التجويع كوسيلة للحرب، مؤكدة على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وأكدت الدول التزامها بمواصلة دعم جهود السلام والاستقرار والتعاون الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تؤثر على ملايين السودانيين في مختلف أنحاء البلاد.
