في ظل النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023، تظل التحديات الصحية من أبرز القضايا التي تواجه البلاد. وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أكد في تصريحات أخيرة أن الإحصاءات المتعلقة بضحايا الحرب تظل تقديرية، إذ لا تتوفر آلية دقيقة لتحديد عدد القتلى والإصابات بين العسكريين والمدنيين. وزارة الصحة، كما أوضح الوزير، معنية فقط بتوثيق حالات الوفاة والإصابات التي تصل إلى المستشفيات، وهو ما يشكل جزءًا بسيطًا من العدد الإجمالي للضحايا، الذي قد يكون أكبر بكثير.
في مايو الماضي، أشارت نقابة أطباء السودان إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين. ومع ذلك، لم تتمكن وزارة الصحة من تقديم إحصاءات دقيقة بسبب تدمير أكثر من 80% من المرافق الصحية جراء النزاع، وفقًا لما ذكره الوزير.
وفي يوليو 2023، أفادت تقارير صادرة عن وكالات الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 18,800 شخص وإصابة أكثر من 33 ألفًا آخرين. كما أكد الوزير مقتل 55 من الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم.
ورغم هذه التحديات، أشار الوزير إلى تحسن كبير في الوضع الدوائي بالبلاد. خلال فترة الحرب، تعرضت العديد من الإمدادات الطبية في الخرطوم للنهب، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية. إلا أن تخصيص وزارة المالية 6 مليارات جنيه سوداني شهريًا لقطاع الصحة أسهم في تحقيق استقرار نسبي في توافر الأدوية، خاصة تلك المخصصة لأمراض الكلى والأورام والطوارئ الصحية. كما زادت اعتمادات الاستيراد للقطاع الخاص من 3-4 ملايين دولار شهريًا إلى 20 مليون دولار في الأشهر الأخيرة.
فيما يتعلق بتوزيع الأدوية، تواجه الوزارة صعوبات في إيصال الإمدادات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان. والتي تتعرض لقصف من قبل الجيش. وبسبب هذه التحديات، تُجرى ترتيبات لإيصال الإمدادات جواً في الفترة المقبلة. الوزير أشار أيضًا إلى تدهور الوضع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بسبب القتال المستمر والحصار، ما أدى إلى خروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة.
وفي أم درمان، تعرض “مستشفى الولادة” للقصف بعد إعادة افتتاحه، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المبنى والمعدات الطبية.
في ظل هذه الظروف، تعمل الكوادر الصحية بجهود جبارة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث يتم حفر خنادق وغرف عمليات تحت الأرض في بعض المناطق لتأمين الرعاية الطبية في ظل الظروف الصعبة.