أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المرافعات الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، ستُعقد من 11 إلى 13 ديسمبر 2024 في مقر المحكمة في لاهاي. يواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها خلال نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004.
تفاصيل القضية
تشمل التهم الموجهة لكوشيب جرائم ارتُكبت في مناطق مكجر، بندسي، دليج، وكدوم بوسط دارفور، حيث تم اتهامه بالمشاركة في هجمات منظمة ضد المدنيين. و بدأت محاكمته في أبريل 2022، بعد أن سلم نفسه طواعية في يونيو 2020. خلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادات 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في يونيو 2023.
مطالب بتسليم المتهمين الرئيسيين
دعا مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى تسليم متهمين آخرين بارزين في جرائم دارفور، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزيرا الدفاع والداخلية حينها عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. ورغم صدور مذكرات توقيف بحقهم، فإنهم لا يزالون داخل السودان، ولم تتخذ الحكومة خطوات جدية لتسليمهم.
تصريحات المحكمة
أشار مستشار مكتب المدعي العام، داهيرو سان آنا، إلى أن مكتبه يحقق في جرائم أخرى يُزعم وقوعها خلال النزاع الحالي في دارفور. وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن صلاحيات المحكمة تقتصر على الجرائم المتعلقة بدارفور، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في 2005.
ردود الدفاع
وصف محامي كوشيب، سيريل لاوشي، موكله بأنه “كبش فداء” قدمته الحكومة السودانية للتستر على المتهمين الرئيسيين. وطالب ايضا بجبر ضرر الضحايا، مؤكداً أن حقوقهم لا تعتمد على إدانة كوشيب أو تبرئته.
الإجراءات المقبلة
في ديسمبر المقبل، ستُقدم المرافعات الختامية من قبل مكتب المدعي العام، الممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع أمام دائرة ابتدائية مكونة من ثلاث قاضيات. سيُتخذ القرار النهائي بعد سماع هذه المرافعات.
