صعّد الجيش السوداني والحكومة السودانية من لهجتهما تجاه القرار الأميركي الأخير بفرض عقوبات على الخرطوم، على خلفية مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. واعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تمثل “ابتزازاً سياسياً خطيراً” ومحاولة لتشويه صورة السودان في المحافل الدولية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، المعروف اختصاراً بـ(CBW Act)، بعد أن توصلت واشنطن إلى أن الحكومة السودانية لا تمتثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، والتي تُعد السودان طرفاً موقعاً عليها، وأوضحت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بالقرار، مشيرة إلى وجود معلومات تفيد باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الداخلي في عام 2024.
وفي أول رد فعل رسمي من المؤسسة العسكرية السودانية، قال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، في بيان صحفي:” الاتهامات الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية اتهامات خطيرة ومضللة، وتفتقر إلى الأدلة والموضوعية، وهي محاولة لتشويه سمعة الجيش السوداني أمام المجتمع الدولي،”وأضاف أن الجيش السوداني “لم ولن يستخدم أي أسلحة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، ويجدد التزامه بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك”، داعياً واشنطن إلى تقديم أدلتها بشكل واضح، أو التراجع عن هذه المزاعم التي من شأنها زيادة تعقيد الأوضاع في السودان.
من جهتها، اعتبرت الحكومة السودانية أن العقوبات الأميركية تمثل “تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية” ومحاولة لفرض أجندات سياسية تحت غطاء حقوق الإنسان، وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السودانية إن:” القرار الأميركي يمثل خطوة غير مبررة وتستند إلى ادعاءات باطلة، تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على السودان في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد”، وأكد البيان أن السودان يرفض الاتهامات الأميركية، ويحتفظ بحقه في الرد السياسي والقانوني على هذه الخطوة التي وصفها بـ”العدائية وغير المتزنة”، وتأتي العقوبات في وقت يشهد فيه السودان حرباً أهلية متواصلة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تزايد التقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع، ورغم المطالبات الدولية المتكررة بوقف إطلاق النار، لا تزال جهود الوساطة تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي قد يؤثر على فرص التعاون بين السودان والمؤسسات الدولية، خصوصاً في مجالات الدعم الإنساني والاقتصادي، كما يُتوقع أن يثير القرار ردود فعل من قوى إقليمية تنظر إلى السياسة الأميركية في أفريقيا كأداة لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز حقوق الإنسان،في المقابل، دعت منظمات حقوقية دولية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد بشأن الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة في السودان، مشيرة إلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة، وضرورة تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة، وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي والعسكري التي تعيشها البلاد، يبدو أن القرار الأميركي سيضيف بعداً جديداً للأزمة، بين مساعي التهدئة من بعض الأطراف، ورغبة واشنطن في زيادة الضغوط على من تصفهم بـ”معرقلي الحل السياسي”.
