أقرت حكومة ولاية الخرطوم ضوابط جديدة لتنظيم ترخيص الأنشطة الخدمية والصناعية، تتضمن إلزام المنشآت بالحصول على موافقة بيئية مسبقة قبل إصدار التصديق اللازم لمزاولة النشاط داخل الولاية.
وبحسب قرار صادر عن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أحمد المصطفى، أصبح الحصول على الموافقة البيئية أحد المتطلبات الأساسية لإجراءات التصديق، على أن يتولى المجلس الأعلى للبيئة مسؤولية منح هذه الموافقات للمنشآت وفقاً للاشتراطات والقوانين المعمول بها.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة غادة حسين العوض إن الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص أكملت الترتيبات والإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات الموافقات البيئية، إلى جانب تحديد الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط.
وأوضحت أن الإجراءات تستند إلى أحكام قانون حماية وترقية البيئة، بما يتيح تقييم الآثار البيئية المحتملة للأنشطة والمنشآت قبل السماح لها بمباشرة أعمالها.
ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة الخدمية والصناعية وتنظيم إجراءات الترخيص، من خلال التأكد من استيفاء المنشآت للمتطلبات البيئية قبل بدء ممارسة نشاطها.
وبموجب الضوابط الجديدة، يتعين على المنشآت الراغبة في الحصول على تصديق لممارسة نشاط خدمي أو صناعي في ولاية الخرطوم المرور بإجراءات التقييم والحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهات المختصة.
