نفى الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، تورطه في هجمات استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة التي استعاد عاصمتها ود مدني من سيطرة قوات الدعم السريع. وجاء هذا النفي بعد اتهامات وجهتها منظمة “محامو الطوارئ”، المؤيدة للديمقراطية، والتي أشارت إلى مقتل 13 شخصاً بينهم طفلان، بالإضافة إلى تورط ميليشيات متحالفة مع الجيش في هذه الهجمات.
ووفقاً لما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية”، ذكرت منظمة “محامو الطوارئ”، التي تضم محامين سودانيين يوثقون أعمال العنف منذ بدء الحرب في أبريل 2023، أن الهجمات وقعت في بلدة أم القرى بشرق ولاية الجزيرة، تزامناً مع تقدم الجيش في المنطقة.
وتشهد السودان صراعاً مدمراً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، تسبب في أزمة إنسانية واسعة دفعت البلاد نحو المجاعة. واعد الجيش السبت الماضي السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023.
اتهمت المنظمة الحقوقية الجيش وميليشيات متحالفة معه بتنفيذ اعتقالات شملت مدنيين، من بينهم نساء، ووصفت الاعتداءات بأنها جزء من “حملات عرقية ومناطقية” تستهدف مكونات مجتمعية تتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأكد المحامون أن هذه الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القضاء، التصفية الجسدية، الاحتجاز غير المشروع، التعذيب، والإذلال الجسدي والمعنوي.
من جانبه، وصف الجيش هذه الحوادث بـ”تجاوزات فردية”، مؤكداً التزامه بمحاسبة المتورطين وفق القانون. واتهم “جهات متربصة” بمحاولة استغلال هذه الحوادث لتشويه صورته، مشيراً إلى تجاهلها لجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق مثل كومبو طيبة في شرق أم القرى بولاية الجزيرة شهدت خطابات كراهية واتهامات ضد السكان بدعم قوات الدعم السريع.
الحرب المستمرة منذ 20 شهراً أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون سوداني، بينهم أكثر من نصفهم أطفال، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.