أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً رسمياً يقضي بإلغاء التوجيهات السابقة التي منحت أعضاء مجلس السيادة صلاحية الإشراف المباشر على الوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية.
وأوضح القرار أن الإجراء يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الحكم الانتقالي، وفصل المهام والصلاحيات بما يضمن تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في العمل التنفيذي، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى تعزيز مبدأ الشفافية، ومنع التداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
وشدّد القرار على ضرورة تنفيذ هذا التوجيه فوراً، حيث وجّه البرهان أعضاء مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والجهات المختصة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ دون تأخير.
ويُعد هذا القرار جزءاً من جهود إصلاح مؤسسات الدولة، وسط دعوات متزايدة من الداخل والخارج بضرورة إعادة هيكلة السلطة الانتقالية، وتهيئة المناخ لمرحلة سياسية أكثر وضوحاً واستقراراً تمهيداً للانتقال المدني.
