وجّه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لقوات موالية للجيش السوداني، بما في ذلك أفراد يرتدون الزي العسكري، بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون وإعدامات جماعية، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تقوم على أسس عرقية ومناطقية. هذه الاتهامات جاءت في سياق الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتداول مستخدمون سودانيون مقاطع فيديو تظهر عمليات “إعدام جماعي” قيل إنها نُفذت في حي الحلفايا شمال مدينة الخرطوم بحري، عقب انسحاب قوات “الدعم السريع”. ورغم عدم التأكد من صحة التسجيلات من مصادر مستقلة، زعمت تقارير أن المشاركين في الفيديو ينتمون لمجموعة عسكرية خاصة تضم عناصر من الجيش والأمن ومقاتلين من “الحركة الإسلامية”.
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية توثيق حالات تعرضت لانتهاكات جسيمة، شملت عمليات قتل واعتقالات تعسفية، في منطقة الحلفايا. كما أكدت استمرار “المحاكمات الميدانية” التي شملت المدنيين والعسكريين، ما دفع المجموعة إلى المطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات.
من جانبها، أدانت “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)” عمليات القتل وطالبت بتطبيق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، محذرة من تصاعد العنف العرقي الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية شاملة.
في سياق متصل، أشار المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، إلى تحسن تدريجي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، لكنه حذر من خطورة الوضع في ظل استمرار النزاع الذي أسفر عن نزوح ملايين الأشخاص وتسبب في مجاعة بمناطق مثل مخيم زمزم بدارفور.
وتتبادل الأطراف المتحاربة في السودان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عمداً، بينما يستمر النزاع في تفاقم الأزمة الإنسانية.