دخل الإضراب العام الذي ينفذه التجار في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض يومه الثاني، وسط إغلاق واسع للمحال التجارية وتوقف ملحوظ في حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي داخل المدينة.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على الزيادة في الرسوم والجبايات المحلية والولائية، إلى جانب الرسوم المفروضة على السلع والمركبات التجارية عند مداخل مدينة الدويم، والتي يقول التجار إنها أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على أنشطتهم.
وأدى استمرار إغلاق الأسواق إلى حالة من الشلل التجاري، في وقت يطالب فيه المحتجون السلطات بمراجعة الرسوم المفروضة، وتخفيف الأعباء المالية التي يرون أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وأثرت بصورة مباشرة في أسعار السلع وحركة البيع والشراء.
ويتمسك التجار بمواصلة الإضراب والإغلاق الشامل إلى حين استجابة السلطات لمطالبهم، وسط تصاعد حالة الغضب داخل القطاع التجاري بسبب ما وصفوه بتعدد الرسوم وغياب المعالجات الواضحة للأزمة.
ويضع استمرار الاحتجاج السلطات المحلية أمام ضغوط متزايدة للتدخل وفتح حوار مباشر مع التجار، بهدف التوصل إلى تسوية تعيد الأسواق إلى العمل وتمنع اتساع التداعيات الاقتصادية للإضراب.
ويترقب سكان مدينة الدويم نتائج التحركات الجارية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار إغلاق المحال التجارية إلى نقص بعض السلع وارتفاع أسعارها، بما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
