أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، قرارًا إداريًا اليوم الإثنين، قضى بتشكيل لجنة عليا معنية بضبط الجودة وحماية المستهلك، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين داخل الولاية، وبحسب القرار، سيتولى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئاسة اللجنة، بينما يشغل الأمين العام لحكومة الولاية منصب نائب الرئيس، ويتولى مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية مهام المقرر، إلى جانب عضوية 13 شخصًا من الجهات ذات الصلة.
تضمّن القرار مجموعة من المهام والاختصاصات التي تُسند إلى اللجنة، أبرزها:
- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك من السلع الضارة، والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
- العمل على رفع الوعي الاستهلاكي والقانوني لدى المواطنين، من خلال الوسائل الإعلامية والتوعوية المختلفة.
- التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الولاية.
- إصدار القرارات اللازمة لمنع الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تضر بالمستهلك.
كما ستقوم اللجنة بمهام مراقبة حركة الأسعار في الأسواق، وتقديم الدراسات والتوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تلقي شكاوى وملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، وشدد القرار على أهمية نشر وتعميم القرارات المتعلقة بحماية المستهلك على الجهات المختصة لضمان تنفيذها بفعالية.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية تحديات متزايدة تتعلق بتذبذب الأسعار، ووجود منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما دفع السلطات في ولاية الجزيرة إلى تعزيز جهودها التنظيمية والرقابية في هذا المجال، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق.
