أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية عن بدء تنفيذ معالجات عاجلة للتعامل مع مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية التي تواجه آلاف النازحين واللاجئين جراء الحرب، مؤكداً أن غياب الوثائق، وعلى رأسها الرقم الوطني، أصبح يشكّل أحد أبرز العوائق أمام حصول المتضررين على الخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال جولة ميدانية في مراكز الإيواء بالعفاض وحوش مليط بمحلية الدبة، إضافة إلى ولايات أخرى، أن عدداً كبيراً من الأسر فقدت وثائقها أثناء النزوح، مما أدى إلى تعطّل مشاركتهم في الخدمات الصحية والتعليمية والدعم الإنساني.
كما لفت إلى أن زيارته الأخيرة للسفارة السودانية بالقاهرة كشفت عن تحدٍ إضافي يتمثل في صعوبة استخراج شهادات الميلاد للأطفال المولودين في ظروف النزوح أو للأطفال فاقدي السند، بسبب اشتراط توفر الرقم الوطني.
وقال الوزير إنه عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية أمس الخميس لبحث سبل تنفيذ معالجة شاملة، وتم الاتفاق على عدة إجراءات، أبرزها:
- إرسال فرق فنية من السجل المدني إلى المعسكرات ومناطق تجمع النازحين.
- التنسيق مع البعثات الدبلوماسية السودانية في دول الجوار لتحسين إجراءات استخراج الوثائق.
- استعادة الأرقام الوطنية المفقودة لمن سبق إصدارها لهم.
- استخراج شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند.
- تخصيص نوافذ خاصة في مراكز السجل المدني بالولايات التي تشهد كثافة عالية من النازحين.
وجدد الوزير معتصم أحمد صالح التزام الحكومة بضمان حقوق الهوية والرعاية والحماية لكل المواطنين، مؤكداً أن الدولة “لن تسمح بحرمان أي سوداني من حقه في الحصول على وثائقه الأساسية مهما كانت الظروف”.
